عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه بخشنامه های آموزش و پرورش برای تهیه و توزیع لباس فرم سرو سامانی ندارد، گفت: واگذاری تهیه لباس فرم دانش آموزان به یک سازمان غیرانتفاعی از سویی به اشتغال بخشی از کشور آسیب می زند و از سویی دیگر سیستم نظارتی مناسبی هم بر سهم دریافتی این سازمان از تولیدکنندگان نیست.
به گزارش عصر همدان،به دنبال انتشار بخشنامه و دستورالعملی برای چگونگی تهیه لباس فرم دانش آموزان از سوی مدیران استانی و شهرستانی آموزش و پرورش، نارضایتی های عمومی از نحوه دستور العمل و برخی مفاد آن شکل گرفته است.
در ابتدای این دستورالعمل آمده که “مدیریت نظارت و سازماندهی پوشاک مدارس بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۱۳۰ مورخ ۲۸ فروردین ماه سال ۹۸ وزارت آموزش و پرورش به سازمان دانش آموزی واگذر می گردد.لذا به منظور پشتیبانی و سازماندهی و نیز توسعه فعالیت های فرهنگی می گردد پس از طرح و تصویب کمیته استانی حداکثر تا ۱۰ درصد از قیمت تمام شده لباس های فرم را از تولیدکننده اخذ و با نسبت ۴۰ درصد به سازمان و ۶۰ درصد به مدارس جهت فعالیت هی مربوطه که تشریح می گردد پرداخت گردد.”
در یکی از بندها آمده که بخشی از این ۶۰ درصد برای تهیه لباس دانش آموزان بی بضاعت هرچند رفتاری پوپولیستی به نظر می رسد، هزینه شود بد نیست، اما این دستورالعمل ابهامات بسیاری دارد که راه را برای تخلف عده ای می تواند باز کند.
نخست اینکه چرا باید با این تعداد زیاد دانش آموزان در سراسر کشور مسئولیت کار را به یک سازمان غیرانتفاعی به نام سازمان دانش آموزی بدهند؟
دوم آن که چرا باید ۱۰ درصد از قیمت تمام شده لباس های فرم را از تولیدکننده اخذ کننده و به جیب این سازمان بریزند، هزینه ای که در نهایت اگر بر خانواده های دانش آموزان تحمیل نشود در کاهش کیفیت کالا اثرگذار است.
سوم آنکه این قوانین شفاف نیست و می تواند زمینه را برای دلال بازی عده ای در واگذاری لباس های فرم یک مدرسه به تولیدکننده فراهم سازد.
چهارم آنکه چه دستگاهی بر ۶۰ درصد هزینه واریزی به مدارس نظارت دارد تا تخلفی انجام نشود مسئله ای که در دستورالعمل موجود به نظر به آن توجه نشده است.
اینکه باید چه راهکاری اندیشیده شود تا خانواده ه متضرر نشوند را از عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جویا می شویم.
*اخذ ۱۰ درصد از تولیدکنندگان، یا بر خانواده ها هزینه تحمیل می کند یا کیفیت کالا را می کاهد
در این باره «محمد قمی» عضو این کمیسیون گفت: در باره مسئله مطرح شده، آموزش و پرورش اگر بخواهد به هر طریقی درآمد جانبی کسب کند به طور طبیعی باید از دانش آموز این درآمد را به دست بیاورد و آن تولیدکننده هم زمانی که کالایی را تولید می کند انتظار منفعت دارد و می خواهد کارمزد کارگرانش را بدهد و سود هم ببرد.
وی اظهار کرد: اینکه می خواهند درصدی از تولیدکننده دریافت کنند و از طرفی تولیدکننده نیز منفعت خود را درنظر داشته باشد در نهایت یا قیمت لباس فرم را بالا می برند، یا از کیفیت کالای تولیدی می کاهند.
*بخشنامه آموزش و پرورش درباره تهیه لباس فرم در میان مدت برای متولیان و دانش آموزان مشکل ایجاد می کند
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: این موضوع در دراز مدت که نه در میان مدت هم برای آموزش و پرورش و هم برای دانش آموزان نه تنها ایجاد مشکل می کند بلکه زمینه ساز لطمه های جبران ناپذیری نیز می شود.
*نظارتی بر روی ۶۰ درصدی واریزی به مدارس نیست
قمی تصریح کرد: نکته مهم دیگر آن است که این بخشنامه به نوعی فضای بی در و پیکر و بی حساب و کتابی را برای صدمه زدن و تخلفاتی باز می کند چرا که بر آن هیچ گونه نظارتی نبوده و روند صرف هزینه های دریافت شده روشن و شفاف نیست.
*واگذاری تهیه لباس فرم دانش آموزان به یک سازمان غیرانتفاعی بر اشتغال بخشی از کشور لطمه می زند
وی با تأکید بر اینکه واگذاری تهیه لباس فرم دانش آموزان به یک سازمان غیر دولتی و غیرانتفاعی بر اقتصاد و اشتغال بخشی از کشور لطمه می زند، عنوان کرد: به طور عمده همه خانوده ها دانش آموز دارند، اگر لباس فرم دانش آموزان به صورت کلی تهیه نشود، هر خانواده اگر خودش دوخت لباس انجام دهد که هیچ اگر نه می تواند به خیاط محله مراجعه کند و این گونه کارگاه های خیاطی کوچک و حتی تک نفره هم صاحب درآمد و اشتغال می شوند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: بدین ترتیب علاوه بر ایجاد رقابتی سالم بین خیاطان، لباس فرم با کیفیت و قیمت مناسبتر برای خانواده ها تمام می شود.
قمی در تشریح راهکار خود گفت: در چنین فضایی مدیران و مسئولان مدارس الگو و رنگ لباس مورد نظر را به والدین می دهند و والدین هم طبق آن طرح لباس دانش آموز خود را با هر روشی که می پسندند و اختیاری است تأمین می کنند.
*بخشنامه های آموزش و پرورش برای تهیه و توزیع لباس فرم سرو سامانی ندارد
وی همچنین با بیان اینکه چرا باید ۴۰ درصدی برای سازمان دانش آموزی از ۱۰ درصد اخذ شده از تولیدکنندگان، واریز شود، اظهار کرد: حتی اگر بخواهند به صورت کلی لباس های فرم مدرس تولید شود هم ایرادی ندارد، اما این دستورالعمل ها و ساز و کار فعلی از آنجا که بی سرو سامان است، نه تنها مفید نیست بلکه آسیب ها و تخلفاتی به دنبال خود می آورد.
*آموزش و پروش برای تهیه بخشنامه ای مفید از نظر کارشناسان کمک بگیرد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: بهتر است اگر آموزش و پرورش می خواهد این روند به اصطلاح کلی دوزی را ادامه دهد، به بخشنامه های خود با بهره گیری از نظرکارشناسان و اهل فن، قیمت تمام شده برای خانواده ها ر با حفظ رعایت کیفیت لباس فرم به حداقل برساند.
انتهای پیام/