حیدر علی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، با بیان اینکه وظیفه دفاتر اسناد رسمی ثبت، ضبط و مستندسازی توافقات و مراودات مالی و غیر مالی است که به جهت اهمیت آن قانون به ثبت آن تأکید دارد، اظهار کرد: این موضوع به قدری اهمیت دارد که ۱۴۰۰ سال پیش در آیه ۲۸۲ سوره بقره عنوان و تاکید شده است.
وی با بیان اینکه معامله شامل دارایی، اموال و املاک اشخاص است که حاصل دست‌رنج یک یا چند نسل است که وظیفه ثبت آن با دفاتر ثبت اسناد است، گفت: در حال حاضر در استان همدان ۱۶۴ دفتر اسناد رسمی وجود دارد که ۱۵۰ مورد آن فعال است و ۱۴ مورد از آن خدمات جدید ارائه نمی‌دهند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان با بیان اینکه ۱۵۰ سردفتر و ۱۵۰ دفتریار و بیش از هزار کارمند در دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار هستند، عنوان کرد: با تصویب قانون تسهیل کسب و کار در سال‌های اخیر از سال ۱۴۰۱ تا کنون شاهد برگزاری آزمون‌های متعددی بودیم و در حال حاضر غریب به ۸۰ پذیرفته شده در حال گذراندن مراحل کار هستند و به زودی ابلاغ آن‌ها صادر می‌شود و به همین تعداد قبول شدگان سال گذشته هستند.
وی با اشاره به اینکه با تصویب قانون تسهیل کسب و کار حدنصاب و ظرفیتی وجود ندارد و بی‌حساب پذیرش کردن نگران کننده است، تأکید کرد: در گذشته در قانون به ازای هر ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه مصوب شده بود اما در حال حاضر با قانون جدید نصاب‌های نمره و امتیاز ملاک شده و ما نگران این حجم از پذیرفته‌شدگان هستیم که ممکن است در آینده مشکلاتی را ایجاد کند.
علی‌بابایی با اشاره به اینکه بعد از تصویب قانون کار، قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از طولانی‌ترین قوانینی بود که تصویب شد انجام شد، تصریح کرد: در روز ۶ آذر سال ۱۴۰۱ مصوبه این قانون ارائه شد، شورای نگهبان برخی از مواد آن را خلاف شرع تشخیص داد و به مجلس برگردانده شد و مجلس با اصرار بر لزوم آن‌ها چند مرحله بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بود که باعث شد تصویب این قانون طولانی شود که با اصرار مجلس بر مصوبه خود این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و این باعث طولانی شدن تصویب این قانون شد و این بی‌سابقه بود.
وی افزود: با حضور رئیس قوه قضائیه و کارکنان این قوه در هفته قوه قضاییه سال گذشته در محضر مقام معظم رهبری ایشان فرمودند جدای از انطباق این قانون با شرع و قانون اساسی این اقدام مصلحت قطعی مردم است و یک فتوای حکومتی و نظر کارشناسی بود که موجب تسریع تصویب این قانون شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت سال جاری مصوب و سوم تیرماه لازم‌الاجرا شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان با اشاره به اینکه هر قانونی که تصویب شود لازم‌الاجرا است اما بر این قانون تأکید هم شد، عنوان کرد: تصویب این قانون انقلاب و تحول است و موضوعی که بیش از ۷۰ سال مغفول مانده بود.
وی با بیان اینکه با قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول معاملات بدون ثبت در مراجع قضایی اعتباری ندارد، گفت: مشاوران املاک مجریان این قانون در جامعه هستند و این قانون وظایف دلالان و مشاوران و دفاتر اسناد رسمی تفکیک شده و کتابت و مستندسازی بر عهده دفاتر اسناد رسمی است و مشاوران املاک مجاز به کتابت نیستند.
علی‌بابایی با تأکید بر اینکه از سوم تیرماه سال جاری هر توافقی در خصوص اسناد مالکیتی خارج از دفاتر اسناد رسمی انجام شود فاقد اعتبار قانونی است، خاطرنشان کرد: چند دستگاه بر مشاورین املاک نظارت دارند که سازمان ثبت، کانون سردفتران اتحادیه مشاوران املاک این آموزش‌ها ارائه داده‌اند و با متخلفان دستگاه قضایی برخورد می‌کند.
انتهای خبر/حا