رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان گفت: متأسفانه نقاطی از شهر همدان از منظر نظارتی، رها شده که این امر موجب ایجاد گره‌های ترافیکی در سطح شهر می‌شود.
به گزارش عصرهمدان؛ حسین قراباغی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بر مبنای شاخص‌های نظارتی باید از تخلفات، وقوع جرم و معضلاتی که موجب ترافیک شهری می‌شود، پیشگیری کرد؛ افزود: در گذشته مشکلات شهرسازی در مناطقی مانند خضر، حصار، دیزج و… را مطرح می‌کردیم که رویدادها از دسترس ما خارج بود؛ اما گاهاً هر چقدر هزینه کنیم، پاسخگوی رفع مسائل نیست.
وی بیان کرد: قابل قبول نیست در نقاطی از شهر بر اساس طرح تفصیلی، نقشه جامع و استاندارد دها، زمین‌هایی تفکیک و ساخت‌وساز صورت گیرد؛ متأسفانه به علت سهل‌انگاری مدیریت‌شهری مشکلاتی ایجاد شده است.
قراباغی با تأکید بر اینکه ترافیک ایجاد نمی‌شود مگر به علت بی‌تدبیری مدیریت شهری، افزود: درست است گاهی به علت حجم خودروها و وضعیت خیابان‌ها، مسائلی عنوان می‌شود؛ اما نباید بی‌تدبیری هم صورت گیرد.
وی ادامه داد: باید در شهر از اماکنی که به صورت غیرقانونی ایجاد شده است، تعیین‌تکلیف شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورا همچنین گفت: ساخت‌وساز غیرقانونی ساختمان‌های تجاری، قابل‌قبول نیست و باید این مهم در اسرع وقت تعیین‌تکلیف شود.
قراباغی با تأکید با اینکه به بهانه درآمدزایی، معضل ترافیک را در شهر همدان اضافه می‌کنیم، در حالی‌که باید از شهر مراقبت کرد؛ افزود: البته مشاغلی در این راستا ایجاد شده و مناطقی از شهر هم از دست ما خارج شده که کاری نمی‌توان کرد؛ اما مناطقی که هنوز از دسترس خارج نشده را می‌توان نظارت داشت.
به گفته وی؛ علت ترافیک برخی از مناطق به علت ساخت‌وسازهای غیرقانونی برمی‌گردد؛ از سوی دیگر در برخی مناطق که شاهد استاندارد دها بوده‌ایم، به علت سهل‌انگاری در برخورد با متخلفان، مشکلاتی ایجاد شده است.
قراباغی با اشاره به اینکه وظیفه نظارتی ما تعیین‌تکلیف مسائل و مشکلات شهری است و باید به مباحث ترافیکی نیز توجه داشت؛ عنوان کرد: در بلوار فاطمیه، بعثت، رسالت و دانشگاه باید بررسی‌های بیشتری در زمینه احداث مراکز تجاری صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان گفت: با توجه به اینکه ۹۹ درصد علت ترافیک در این مناطق ایجاد مراکز تجاری به صورت غیرقانونی است؛ از کمیسیون نظارت شورا تقاضا داریم در این زمینه، صاحبان برخی پرونده‌ها را احضار کنند.
انتهای پیام/