به گزارش عصر همدان؛ برخی از مهم‌ترین صفات و ویژگی‌های قاضی، از منظر امام علی(ع) از این قرار است:علم، اخلاق، تقوا و ایمان در درجه‌ای بسیار بالا، مراقبت از عواطف، احساسات و هیجانات شخصی هنگام قضاوت، داشتن ظرفیت مشاهده در برخورد و شنیدن هر گونه سخنان، تعقل درباره هر گونه قضایای مربوط به قضاوت، درایت لازم در تحمیل نشدن نظرات طرف‌هاى دعوا بر او، پافشاری نکردن بر اشتباه در صورت پی‌بردن به آن، تسلط بر هواى نفس در برابر حرص و آز، اکتفا نکردن به اندک فهم و درک از مسائل بدون فکر و اندیشه زیاد، ضرورت توقف در موارد شبهه، پی جویی دلیل و برهان بیش از دیگران، داشتن صبر و حوصله بسیار در کشف واقعیت‌ها، دادن حکم قاطع هنگام کشف حقیقت، تأثیر نداشتن ستایش زیاد دیگران در وی.
از این رو به سراغ «علیرضا جعفری»یکی از دادیاران دادسرای همدان رفتیم که با تمام ناملایمات زندگی امروز الگوی رفتاری خود در امر قضاوت را بر محوریت نامه و دستورالعمل امام علی(ع) به مالک قراره داده است. ـ چند سال است که در امر قضاوت فعالیت دارید و به طور خاص مسوول رسیدگی به کدام پرونده ها هستید؟
جعفری: سه سالی می شود که به این شغل مشغول هستم و به عنوان دادیار در دادسرای همدان فعالیت می کنم.پرونده های متعدد با موضوعات مختلف به این شعبه ارجاع می شود، اما به طور خاص پرونده های حوزه حقوق عامه و بیشتر در بخش آب و برق را هم به این شعبه ارجاع می دهند.
*ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا، روزمان را شاد می کند
چه چیزی روز خوش شما را رقم می زند؟ جعفری: به طور قطع اگر حین رسیدگی به پرونده بتوانیم طرفین دعوا را با استدلال ها و دلایل جامع، قانونی و بر پایه آموزه های دینی به صلح و سازش دعوت کنیم و نتیجه آن مودت و دوستی بین طرفین شود روز خوش ما آن روز است.
*جرم انگاری های زیاد و نابه جا؛ ورودی پرونده به دادسرا را افزایش داده
علت حجم بالای ورودی پرونده ها به دادسرا چیست؟ جعفری: حجم بالای ورودی پرونده ها به دادسرا و در مقابل کمبود نیروی انسانی کمر شکن است و متأسفانه وجود عناوین بسیار مجرمانه و نواقص قانونی بسیار در جرم انگاری مواردی که ضرورت ندارد و اصلاًً بزه نیست، زمینه ساز این پدیده نادرست شده است.
چه بسیار مسایلی مرتبط با درون دستگاه ها، سازمان ونهادها وجود دارد که می توانند به راحتی با یک آیین نامه و بخشنامه قانونی آن را حل و فصل کنند، اما به دلیل جرم انگاری متعدد، نادرست و نابه جا از سوی قانونگذار بالاجبار پرونده قضایی تشکیل شده و به دادسراها ارجاع داده می شوند.
پیشنهاد می شود با همفکری و تعامل بین سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه؛ تحقیق مفصلی برای حذف جرم انگاری غیرصحیح انجام گیرد تا قوانین دست و پا گیر حذف و با تدوین آیین نامه های داخلی مشکلات ساده درون دستگاه ها توسط خودشان برطرف شود. در برخی موارد هم قانون درون سازمان و دستگاه ها تعریف و تدوین شده، اما خود آن دستگاه رغبتی به اجرایش ندارد و پای دستگاه قضایی را به میان می کشد!
به طور مثال برای ایمن سازی حریم جاده ها خود اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای، مجری قانون هست و نیازی به حکم قضایی ندارد و باید بدون تشکیل پرونده قضایی و بدون مراجعه به دادسرا و تنها با حضور نماینده ای از دستگاه قضایی، خودش مجری قانون باشد.اما متأسفانه این مهم تاکنون آن گونه که باید و شاید اجرایی نشده است. ناگفته نماند که ترک فعل برخی مسئولان و اوضاع اقتصادی هم در افزایش موردی پرونده ها بی تأثیر نبوده است.
ـ از شیوه آمارگیری برای مثبت یا منفی اعلام کردن عملکرد یک شعبه راضی هستید؟ جعفری: این نوع شیوه آمارگیری هم خوبی هایی دارد و هم بدی هایی؛ سرعت بخشیدن به رسیدگی ها، پاسخگو شدن درباره عملکرد شعبه و ساماندهی به نحوه بررسی و مختومه کردن پرونده ها از ویژگی های خوب این نوع آمارگیری است، با این وجود در این شیوه به تلاش قاضی برای یک پرونده سنگین با حجم بالای رسیدگی در برابر رسیدگی به پرونده ای با حجم کم، توجهی نمی شود و تفاوتی برای این حوزه قائل نشده اند.
*ضرورت اصلاح نحوه آمارگیری از شعبه ها
به طور مثال ممکن است، وقت یک قاضی روزها و حتی ماه ها به تحقیق و بررسی درباره یک پرونده کلاهبرادری برای صدور رأی صحیح صرف شود و در برابرش برای یک پرونده ساده یک روز و حتی چند ساعت وقت گذاشته نشود.اما در آمارگیری برای هر دو حالت گفته می شود یک پرونده مختومه و بایگانی شده و به موضوع صرف زمان و وقتی که از دادگاه و قاضی گرفته شده توجهی نمی شود.
امیدواریم متولیان امر به شاخصه حجم پرونده های سنگین هم توجه کرده و امتیازی برای رسیدگی به این گونه پرونده ها به شعبه داده شود.
*نامه ۵۳ نهج البلاغه به مالک، منشوری بزرگ برای قضات
الگوی رفتاری شما در امر قضاوت کیست؟ جعفری: همه افرادی که در امر قضاوت هستند باید سعی کنند سیره علوی را الگوی رفتاری و عملی خود قرار دهند.در نامه ۵۳ نهج البلاغه به مالک که منشوری بزرگ برای ما قضات است، علاوه بر ویژگی های اخلاقی، رفتاری و عملی که برای قضات ترسیم شده، وظایفی را بر هم عهده حاکمان در ارتباط با قضات تعیین شده است. در واقع حاکمیت و دولت باید با حساسیت و دقت بالا تلاش کنند تا راه ها و زمینه های نفوذ را برای طرفین دعوا ببندند، تا طرفین به خود اجازه ندهند به دلیل کمبودهای مالی و یا حتی روحی خدشه ای در اراده قاضی وارد و در صدور رأیش رخنه کنند که از جمله می توان به تأمین نیازهای اقتصادی و مالی، شخصیتی و مقامی و حتی مسایل عاطفی و روانی قاضی از سوی حاکمیت اشاره کرد.
*حقوق های پایین در دستگاه قضایی منطبق با آموزه های دینی نیست
با وجود این همه تأکید در آموزه های دینی متأسفانه نه تنها قضات، بلکه کارکنان این دستگاه به دلیل حقوق های بسیار پایین با مشکلات بسیار دسته و پنج نرم می کنند.تنها با مشاهده فیش های حقوقی بسیاری از کارمندان دستگاه های دیگر که برای کفالت متهمان به دادسرا ارایه می شود می توان به درصد پایین میزان دریافتی حقوق های دستگاه های قضایی نسبت به سایر ادارات پی برد.
*سیره علوی محور کار قضات است
و حرف آخر شما؟ جعفری: با تمام سختی ها، کاری که دستگاه قضایی انجام می دهد، به حقیقت مجاهدت در راه خداست.کار قضاوت تمام فکر و ذهن ما را درگیر کرده و بسیاری از اوقات فراغت ما نیز برای خدمت رسانی به مردم صرف می شود تا حقی از کسی ضایع نشود. امید آن که با توکل به خدا بتوانیم در استقرار عدالت؛ منش و سیره علوی را الگو و محور کارمان قرار دهیم و این راه را تا آخر با قاطعیت دنبال کنیم.
انتهای پیام/ز