دستگاه قضایی نهاوند در اقدامی قاطع محل فروش مواد مخدر در نهاوند را به نفع دولت مصادره کرد و از مبارزه جدی با توزیع‌کنندگان مواد مخدر خبر داد.
به گزارش عصر همدان؛ ستاد پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب نهاوند اعلام کرد؛ پیرو اقدامات قضایی صورت گرفته جهت شناسایی اماکن و منازل تبدیل‌شده به محل فروش و توزیع مواد مخدر در اجرای ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، یکی از محل‌های عمده‌فروش مواد مخدر در نهاوند حسب دستور دادستان شهرستان و طی تحقیقات و مستندسازی مستمر پلیس مواد مخدر طی ماه‌های اخیر شناسایی و پس از صدور کیفرخواست، حکم مصادره صادر و با مضی مراحل تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، قطعی گردیده و در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان جهت طی مراحل اداری قرار گفته است.
مبارزه جدی با توزیع‌کنندگان و فروشندگان مواد مخدر در دستور کار مراجع قضایی و انتظامی نهاوند است.
همچنین این ستاد از اجرای طرح مشارکت اجتماعی مردم در مبارزه با فروشندگان مواد مخدر خبر داد و اعلام کرد: با توجه به اینکه محل‌های فروش مواد مخدر بر اساس ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌گردد. لذا مستندسازی و جمع‌آوری ادله مربوط به فروشندگان مواد مخدر در دستور کار پلیس مواد مخدر شهرستان نهاوند است.
در ادامه آمده است: بنابراین کلیه شهروندان گرامی می‌توانند گزارش‌ها، دلایل و تصاویر خود را از فروشندگان، منازل و محل‌های فروش و توزیع مواد مخدر از طریق کانال پیشگیری از وقوع جرم به دادسرا ارسال نمایند. اطلاعات ارائه‌شده و هویت گزارش دهنده دارای طبقه‌بندی محرمانه بوده و غیرقابل‌دسترس است.
این ستاد در پایان اعلام کرده است: طرح مشارکت اجتماعی مردم در مبارزه با تمامی جرائم ازجمله تغییر کاربری، ساخت‌وساز غیرمجاز، فساد اداری، تصرفات اراضی ملی، سرقت، مواد مخدر، اخلال در امنیت عمومی و نظام اقتصادی، منافی عفت و اخلاق عمومی، جرائم رایانه‌ای، قابل‌اجرا بوده و مردم به‌عنوان یکی از محورها و سرمایه‌های اصلی اجتماعی می‌توانند با اعلام به‌موقع از وقوع هرگونه بزه، تخلف یا ناهنجاری اجتماعی جلوگیری نمایند.
انتهای پیام/س