بیش از دو سال است که سیاست کلی انتخابات از سوی رهبرانقلاب اسلامی ابلاغ شده و اگر سیاستهای ابلاغی رهبری در دستور کار قرار می‌گرفت و هرکدام به قانونی تبدیل می‌شد قطعا کمتر شاهد تخریب و وعده های بی عمل و البته خارج از اختیارات قانونی بودیم، اما مجلس شورای اسلامی در برابر این سیاست کلی عملا برخورد انفعالی و سکوت را پیش گرفته است.
به گزارش عصر همدان، هرماه سال ۹۵ بود که مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی انتخابات را به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند و بندهای این ابلاغیه به گونه ای بود که پاسخ بسیاری از دغدغه های انتخاباتی داده می‌شد؛ در بندی از این سیاستها آمده هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و یا در بند دیگر آمده که حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی تعیین و منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی شفاف‌سازی شود.
بیش از دو سال است سیاست کلی انتخابات از سوی رهبری ابلاغ شده و اینجاست که اگر سیاستهای ابلاغی رهبری در دستور کار قرار می‌گرفت و هرکدام به قانونی تبدیل می‌شد، از دغدغه‌های انتخابات کمتر می‌شود و کمتر شاهد تخریب و وعده های بی عمل و البته خارج از اختیارات قانونی بودیم و درواقع عدالت انتخاباتی مدنظر رهبر انقلاب اجرا می‌شد.
حال از زمان ابلاغ این سیاستها از سوی رهبری تا تدوین و تقدیم لایحه جامع انتخابات از سوی دولت یعنی ۳ بهمن ۱۳۹۷ حدود یک سال و ۴ ماه گذشت و عملا وقت بسیاری برای تصویب این لایحه از سوی مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان از دست رفت.
دولت بعداز یک سال و ۴ ماه لایحه قانون جامع انتخابات را به مجلس ارائه داد، علی رغم تقدیم لایحه جامع انتخاباتی ازسوی دولت به مجلس، بررسی لایحه انتخابات به تعویق افتاد زیرا ارسال این لایحه با بررسی لایحه بودجه همزمان شد.
حال که تا برگزاری انتخابات ۹۸ زمانی زیادی نمانده است و هر روز شاهد برخی از تخلفات از سوی افرادی به عنوان کاندیداهای احتمالی مجلس در شهرستان ها هستیم و نمونه آن تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی و حتی حضور در مجالس مختلف و شب نشینی و دورهمی هاست و نمونه دیگر آن، می‌طلبد که مجلس نسبت به بررسی و تصویب و تبدیل آن به قانون اهتمام ورزند .
لایحه مسکوت مانده
در این رابطه اکبر رنجبر زاده دبیر هیأت رئیسه و نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار عصر همدان، در خصوص سیاستهای کلی انتخابات که در مهرماه ۹۵ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، اظهار کرد: دولت لایحه ای را در خصوص سیاستهای کلی انتخابات به مجلس تقدیم کرد که به کمیسیون شوراها ارجاع شد و به صورت تلفیقی با طرح استانی شدن انتخابات مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که در نهایت مورد تأیید قرار نگرفت و مسکوت ماند.
وی افزود: باتوجه به اینکه طرح استانی شدن انتخابات نتیجه بخش نبود و ایراداتی که شورای نگهبان گرفته بود، خیلی زیاد بود، می‌توانست این طرح کنار گذاشته شود و موضوع سیاستهای کلی انتخابات مطرح شود که بنده اطلاعی ندارم و در اختیار کمیسیون است.
دبیر هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا بهتر نبود مجلس سیاستهای کلی انتخابات را مورد بررسی قرار می‌داد و آن را به صورت قانون ارائه می‌داد تا در آستانه انتخابات ۹۸ شاهد مواردی مانند وعده های واهی کاندیداها و یا تخریب یکدیگر نمی‌شدیم، گفت: هم اکنون نیز در انتخابات قوانینی داریم و معطل نمی ماند، اما بهتر حالت این بود که مباحث مطرح شده در لایحه دولت توسط مجلس مورد ارزیابی قرار می‌گرفت و امسال تبدیل به قانون می‌شد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد و همچنان ما شاهد مسئله و مشکلاتی هستیم.
تبدیل لایحه به قانون رخ نداد
نماینده مردم اسدآباد عنوان کرد: قانون جامع انتخابات امسال می توانست تصویب شود و در سال جاری ملاک عمل قرار گیرد اما این امر انجام نشد، بخاطراینکه باید شش ماه قبل از ثبت نام بسیاری از قوانین تصویب و نهایی می‌شد که مجلس عملا” وقت خود را صرف امور دیگری کرد.
رنجبرزاده در پاسخ به این سؤال که با این اوصاف با لایحه دولت در خصوص سیاستهای کلی انتخابات از سوی مجلس مورد بررسی و تأیید تنهایی قرار نگرفت، عملا دستور رهبر انقلاب در این خصوص بر زمین ماند، گفت: سیاستهای کلی که بر زمین نمی ماند و همین که سیاستها ابلاغ شود، ملاک عمل هست اما اینکه به صورت ریز تبدیل به آیین نامه و قوانین شود، موضوعی جدای از سیاست‌هاست؛ بنابراین سیاستهای کلی یک قانون است و نباید خلاف آن هم انجام شود و مطابق آن هم باید عمل شود اما از سیاست کلی به جزیی درآید و قانون جامعی شود همچنان این امر انجام نشده است.
یک الی دوماه کمیسیون فرصت دارد لایحه را بررسی و به صحن مجلس بیاورد
وی تصریح کرد: اگر کمیسیون شوراها تا یک الی دوماه آینده هم این لایحه سیاستهای کلی انتخابات را بررسی کنند و در صحن علنی مجلس قرار بگیرد، قطعا” اولویت مجلس قرار می گیرد و تبدیل به قانون می‌شود.
رنجبرزاده با بیان اینکه لایحه دولت در خصوص قانون سیاستهای کلی انتخابات دیر به مجلس تقدیم شد، گفت: زمانی این لایحه به مجلس آمد که موضوع طرح استانی شدن انتخابات مطرح شد که هر دو تلفیق شدند و وقت زیادی از مجلس گرفتند اما مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و بخشی عظیمی از سیاستهای کلی انتخابات هم در همین قانونی بود که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و بخاطر اینکه شش ماه تا زمان مقرر انتخابات نداریم، مجلس عملا با رغبت دنبال نکرده است و می‌تواند طرح خود را جداگانه بررسی و موضوع سیاست کلی را هم جدا بررسی کند.
لیلا نظری فرهودی
انتهای پیام/