دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خرید و فروش کالا در بستر فضای مجازی مورد نظارت سیستم های مالیاتی هم قرار نمی‌گیرند، گفت: علاوه براینکه ممکن است که قاچاق کالا صورت بگیرد، به نوعی فرار مالیاتی هم انجام می‌شود؛ بنابراین مضرات این کار زیاد است و باید لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود که بتوان به صورت قانون تصویب و آن را اجرا کرد.
اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار عصرهمدان، در خصوص رشد روزافزون خرید و فروش کالای قاچاق در بستر فضای مجازی، اظهار کرد: همه مسیرهایی که به نحوی در ترانزیت و تهیه، توزیع و تأمین کالای قاچاق صورت بگیرد، خلاف قوانین است و در مسیر احیاء قاچاق کالا تلقی می‌شود و متناسب با قوانین و آئین نامه هایی که وجود دارد، میتواند مورد برخورد سیستم های قضایی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه بالاخره فضای مجازی فضای گسترده است که تعقیب افراد هم کار آسانی نیست و قوانین اقناع کننده ای هم در این زمینه وجود ندارد، افزود: در این فضا سوءاستفاده های مختلفی اتفاق می افتد که یکی همین ها خرید و فروش کالای قاچاق و اقلام غیر ضروری و نامناسب با رنگ و لعابهای تبلیغات غربی است و میتواند برای اقتصاد کشور ما مضر و آسیب رسان باشد.
خرید و فروش کالاها در بستر فضای مجازی مورد نظارت سیستم های مالیاتی هم قرار نمی‌گیرند
دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: خرید و فروش کالاها در بستر فضای مجازی مورد نظارت سیستم های مالیاتی هم قرار نمی‌گیرند و علاوه براینکه قاچاق کالا صورت می‌گیرد، به نوعی فرار مالیاتی هم انجام می‌شود؛ بنابراین مضرات این کار زیاد است و باید لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود که بتوان به صورت قانون تصویب و آن را اجرا کرد.
وی تأکید کرد: تا زمانی که دولت لایحه ای را برای مبارزه با خرید و فروش کالاهای قاجاق به مجلس ارائه می دهد، پلیس فتا موظف است که این نوع موارد را رصد کرده و به دستگاه قضایی گزارش دهد.
رنجبرزاده گفت: اگر برای تولیدات داخلی در بستر فضای مجازی تبلیغاتی صورت بگیرد، ایرادی نیست و در واقع میتوان از این ظرفیت فضای مجازی هم استفاده کرد، اما نباید اجازه داد که تبلیغات کالای قاچاق و غیر ضرور و خارجی در این بستر انجام شود چرا که هم به تولید داخل آسیب می زند، هم فرار مالیاتی است و البته اخلال در نظم اقتصادی کشور وارد می کند که حتما باید مورد تعقیب قضایی بگیرد.
وی تأکید کرد: در کنترل اوضاع کالاهای قاچاق اقتصادی باید نیروی انتظامی، دستگاههای نظارتی، پلیس فتا، دستگاه قضا ورود پیدا کند و به خصوص افرادی که حجم مبادلاتشان به لحاظ ریالی و ارزی بالاست، مورد تعقیب قرار گیرند.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس با بیان اینکه وظیفه وزارت اقتصاد است که مسیرهای ورود کالاهای قاچاق به داخل را مراقبت کند و نظم و سلامتی را در این میان برقرار کند، گفت: باید همیشه ورود کالاها از گمرک چک شود و بیشتر نظارت صورت بگیرد و در مبادی ورودی غیر رسمی هم نیروهای مسلح بیشتر توجه کنند.
وی تأکید کرد: ما در مجلس به صورت مداوم تذکر و سؤال از وزیر اقتصاد در خصوص مبارزه با قاچاق کالا داریم و این امر تحت نظارت مجلس و بازرسی کشور است.
وزیر ارتباطات امر مبارزه با کالای قاچاق را در بستر فضای مجازی دنبال کند
رنجبرزاده با بیان اینکه تبلیغات کالاهای قاچاق در بستر فضای مجازی موضوعی است که باید وزیر ارتباطالت هم پاسخ دهد و مبارزه با این نوع کالاها یک مطالبه جدی از وی است، گفت: وزارت ارتباطات باید بستر لازم برای کنترل اوضاع داشته باشد و با وزارت اقتصاد لینک شود و افراد متخلف مورد تعقیب قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: ما نباید به بهانه ورود به مسیرهای شخصی افراد اجازه دخل و تصرف سوءاستفاده کنندگان از این فضا را بدهیم و یک نوع تعدی و ظلم صورت بگیرد و این در حالی است که میتواند مورد کنترل و دقت قرار گیرد.
انتهای پیام/ن