به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«عصر همدان»؛ از منظر پیش زمینه‌های ایجاب و اقدام تشکیل خانواده و فرزندآوری مبتنی بر انگیزه‌های مادی نیست و اساساً تجربه و زوجیت و والدگری از جنس رفتارهای مبتنی براحساس و عواطف مثبت و نگرش‌های فرامادی است. اما منکر نقش‌آفرینی مشوق‌های مقطعی که گاه در قالب ارائه خدمات و گاه در قالب بسته‌های معیشتی و تامین نیازهای روزمره زیستی و گاه در قالب تسهیلات بانکی و.. نیستیم.
اخیراً رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه طی اظهاراتی، اجرای تعهدات قانونی لازم‌الاجرا مستند بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را چالشی مالی خوانده بودند، اما لازم بذکر است که در متن مصرّح این قانون، ضمن تاکید بر اجرا و عملیاتی شدن بندها و مادهای این قانون ، اشاره به پیوست برنامه ششم توسعه نیز شده است که تبعیت از مفاد این برنامه جزو شعارها و وعده‌های تبلیغات انتخاباتی دکتر پزشکیان بود.
با نگاهی به ماده یک قانون جوانی جمعیت، به وضوح می توان الزام عملی و کامل را مستفاد نمود:
ماده۱ـ در راستای اجرای سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و بندهای (۴۵)، (۴۶) و (۷۰) سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و ماده (۴۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد (۷۲)، (۹۴)، (۱۰۲)، (۱۰۳)، (۱۰۴) و (۱۲۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراء است.
یکی از موارد ذکر شده توسط ریاست جمهور، چالش تامین بودجه خوانده شده بود که در متن قانون موجود می باشد.
ماده۱۰ ـ به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید.
اما مسئله دیگر ، عدم افزایش مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری بود که در لایحه بودجه پیشنهادی ، خلاف قانون درج شده است.
تبصره۱ـ افزایش مبلغ وام مذکور در سالهای آتی متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود.
امیدواریم در فرصت باقیمانده اصلاح برنامه بودجه، نمایندگان ملت و منتخب مردم در دولت، نسبت به اهمیت اجرای قانون فخیم حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که تصویب این قانون مورد تحسین رهبر معظم انقلاب واقع شده بود، گردد.
لازم به ذکر است، زمانی برنامه یا سندی تبدیل به قانون شد، تبدیل به حقوق شهروندی لازم‌الاجرا می شود.
از همین رو براساس ماده ۷۱ و استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی و الزام ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه به ستاد ملی جمعیت برای مستنکفین از این قانون، از مجازات مصرحه در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بهره می‌توان جست.
حجت‌الاسلام میلاد صالحی