سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است اگر رفتار و اعمال همه مسئولان دستگاه های اجرایی منطبق بر قانون و ضوابط شرعی باشد، نباید شاهد این همه اختلاف طبقاتی، مشکلات مادی، فقر، فساد و فحشا در جامعه باشیم، بنابراین بی تردید نجات کشور با انتخاب کاندیدایی که بر مدار عدالت علی(ع) برنامه دهد رقم می خورد.
به گزارش خبرنگار عصرهمدان؛ برقرارى قسط و عدل در جامعه، حمایت از محرومان و مبارزه با ستمگران،برقرارى نظم و انضباط و حاکمیت قانون عدل و قانون خدا در جامعه، برقرارى امنیت فردى و اجتماعى، برخورد با عوامل ناامنى و فتنه و فساد، ایجاد محیطى سالم و سازنده و پاک و شایسته براى رشد استعدادها و فضایل، ارتقاى سطح بینش مادى و معنوى جامعه بشرى و در نهایت فضاسازى براى عزت و کرامت انسان ها و تکامل الهى جامعه از اهداف پیامبران الهی و ائمه اطهار علیهم السلام بوده است و اصلاً فلسفه ظهور موعود نیز برای همین امر یعنی برقراری عدالت در سراسر گیتی رقم می خورد.
حکومت مداری را باید در سیره علوى(ع) یافت
رهبانیت، گوشه گیرى و انزواى سیاسى در حکومت مداری اسلامی معنایی ندارد، چرا که در دیدگاه اسلام ناب محمدی(ص) جامع نگرى میان حیات دنیا و سعادت آخرت و ارتباط دنیا با آخرت و دین با حکومت و برقرارى عدالت آمیخته با تقوا و فضیلت و معنویت است.
چنانچه این مهم را نیز می توان به عینه از اهداف و برنامه های والای حکومت مداری در سیره علوى(ع) یافت.
امام على(ع) انگیزه خود از پذیرفتن حکومت را، برقرارى قسط، عدل و امنیت و دفاع از مظلومان و ستمدیدگان و نیز مقابله با ظالمان و ستمگران، تقسیم عادلانه بیت المال در میان مسلمانان و ایجاد زمینه هاى لازم براى رشد و پویایى و عزت و سربلندى جامعه اسلامى عنوان کردند و شهادتش نیز براى تحقق چنین اهداف بلندى بوده است.در حقیقت استقرار عدالت علی(ع) زمینه ساز شهادت آن امام بزرگ مرتبه شد.
تبیین حکومتمداری علوى، راهکار اساسی برای از بین بردن مشکلات کشور
در یک نظام اسلامی اگر حکومتمداری علوى(ع) و شیوه هاى مبارزه آن حضرت با مفاسد اجتماعى و سیاسى و فرهنگى به درستی تبیین و بازگو شود، می توان راهکارهای اساسی برای از بین بردن مشکلات کشور را برنامه ریزی کرد.
حکومت اسلامی نباید به دست نااهلان بیافتد
حکومت مداری در جامعه اسلامی اگر به دست اربابان زر و زور بیافتد جامعه رو به انحطاط می گذارد، از این روست که امام خمینی(ره) بارها فرمودند نگذارید حکومت به دست نااهلان بیافتد.
و از سویی رهبر انقلاب امام‌خامنه ای (مدظله العالی) هم بر این مهم تأکید دارند که حفظ نظام از اوجب واجبات است.
از اصول اولیه حفظ نظام که رفع مشکلات جامعه نیز از اولویت های آن محسوب می شود، اجرای قوانین و حدود الهی است.
فاصله گرفتن از عدالت علی(ع)، بیت المال را به باد می دهد
این که برخی به دور از هرگونه شایسته سالاری بیت المال را با انواع و اقسام کاهبرادری ها، اختلاس، دزدی، سستی، کم کاری درحیطه مسئولیت خود به باد می دهند همه و همه نشانگر فاصله گرفتن از عدالت علی(ع)است که می بایست سرلوحه قرار گیرد که نگرفته است.
در حکومت مداری علوی وحدت اولویت است، نه دو قطبی سازی
عدالت علی (ع) بر مبنای عدالت گستری در همه امور شکل گرفته است، عدالتی که وحدت آفرینی و برابری همه مسلمانان در آن موج می زند، نه تفرقه، نفاق، هزار رنگی، بی کفایتی در امور مدیریتی، تن پروری در رسیدگی به مشکلات مردمی و دو قطبی سازی.
با برنامه ریزی حول تعصبات کورکورانه حزبی و جناحی، ترس از دشمن و محافظه کاری نمی توان گفت که جامعه به ویژه مسئولان در مسیر علوی حرکت می کنند.
پذیرش مسئولیت، توسط مدیرانی نااهل مردم را به اسلام بدبین می کند
در سیره علوی پذیرش مسئولیت وظیفه خطیری است و اگر کسی نمی تواند از عهده آن بر آید باید یا کنار برود یا کنار گذشته شود، چرا که قبول مسئولیت توسط چنین مدیران نااهلی مردم را به اصل اسلام، انقلاب و نظام بدبین می کند.
بنابراین اصول و قواعد اسلامی بر مبانی محکمی بنا شده و اگر در جامعه مشکلی رخ می دهد بی تردید به نحوه اجرای آن باز می گردد، به مانند آنچه که ظریف وزیر امور خارجه کشورمان انجام داد و مورد گلایه مندی رهبر انقلاب نیز قرار گرفت.بدان معنا که اصول اصلی نظام در سیاست خارجی درست طرح ریزی شده، اما در مقام اجرا آن قوانین به درستی عملیاتی نمی شود.
درخصوص این مطلب که چرا با وجود قوانین متعدد در کشورمان، عدالت علی (ع) آن گونه که باید و شاید عملیاتی تشده و جامعه گرفتار مشکلات بسیار است، به سراغ سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفتیم تا بدانیم ریشه وجود این همه مشکل در کشور از ضعف در اقتصاد تا گاه گاهی انفعال در روابط خارجی چیست.
قوانین کشور منطبق بر اسلام مصوب می شوند
در این باره «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار عصرهمدان؛ گفت: مصوبات مجلس از آنجا که با نظارت موشکافانه شورای نگهبان در نهایت تبدیل به قانون می شوند، منطبق بر اسلام و آموزه های دینی است.
وی اظهار کرد: در حقیقت در قانون اساسی پیش بینی شده تا شورای نگهبان متشکل از ۶ نفر فقیه عادل و جامع الشرایط و ۶ حقوقدان مصوبات مجلس را کنترل و نظارت کنند تا قانون گذاری منطبق بر شرعیت مقدس دین اسلام محقق شود، بنابراین هیچ مصوبه ای جزء با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون نمی شود و قابلیت اجرایی پیدا نمی کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: حکومت مداری کشورمان به گونه ای طراحی شده که عوامل دستگاه های حکومتی بر مدار شرع مقدس حرکت کنند، نتیجه آنکه چهارچوب قانون اساسی به نحوی است که اگر به درستی در مقام عمل درآید، باید امور کشور منطبق با آموزه های اسلامی اداره شود.
مسئولان کشور نباید خارج از قانون رفتار و عمل کنند
مفتح عنوان کرد: از طرف دیگر در قانون اساسی تأکید شده که اداره کشور بر اساس قانون انجام شود، یعنی مسئولان کشور در هر سطح، جایگاه و رده ای نمی توانند و نباید خارج از قانون کاری انجام دهند.
وی تصریح کرد: بدین ترتیب به طور طبیعی آنچه خروجی مملکت داری چه در اجرا و چه در قضاوت هست، نباید مغایرتی با شرع مقدس اسلام داشته باشد و باید مبتنی بر احکام و قوانین اسلامی باشد.
دلیل مشکلات کنونی کشورِ، عدم اجرای صحیح قوانین است
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: حال زمانی که قوانین در اجرا به ویژه بخش عمده آن در مسائل اجرایی کشور از سوی دستگاه های دولتی آن گونه که مورد انتظار است عملیاتی نمی شود، چه از نظر انطباق با قوانین شرعی و چه از نظر نتیجه و خروجی کار، همه به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین است.
مفتح تصریح کرد: بدان معنا که اگر رفتار و اعمال مسئولان دستگاه اجرایی منطبق بر قانون و ضوابط شرعی باشد، نباید شاهد این همه اختلاف طبقاتی، مشکلات مادی، فقر، فساد و فحشا و این گونه مسائل باشیم.
وی افزود: در حقیقت در حوزه اجرایی آن گونه که در قانون اساسی پیش بینی شده، توجه مسئولان اجرایی به قواعد و قوانین نیست.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: بی تردید اگر در حوزه قوه اجرایی، مسئولان دولتی رفتار، اعمال و برنامه ریزی هایشان در اداره کشور مبتنی بر قانون باشد، خروجی مجموع کار یک شیوه حکومت مداری منطبق با احکام اسلام است.
عدالت علی(ع) در حکومت مداری، سرلوحه دستگاه های اجرایی شود
مفتح تاکید کرد: اگر این گونه شود می توان گفت که این نوع کشورداری منطبق بر اجرای قوانین اسلامی به نوعی در استمرار مدل عدالت علی(ع) و سیره علوی در حکومت مداری اسلامی است و جلوه ای از الگو قرار دادن اعمال و رفتار آن حضرت در اداره کشور محسوب می شود که زمینه ساز از بین رفتن مشکلات می شود.
نجات کشور با انتخاب کاندیدایی که بر مدار عدالت علی(ع) برنامه دهد رقم می خورد
به گزارش عصرهمدان؛ قوانین و ضوابط در ایران اسلامی طبق قانون اساسی منطبق بر آموزه های دینی وضع شده و به گفته کارشناسان مشکل اصلی و فعلی که زمینه ساز اقتصادی نامناسب، فقر، بیکاری و تورم در جامعه شده همه نشأت گرفته از ضعف در اجرای قوانین از سوی مسئولان اجرایی است و از سویی دیگر نیز برخی حرف از علی(ع) به میان می آورند اما در مقام عمل از اجرای سیره علوی که بر گرفته از عدالت علی(ع) در همه امور است سر باز می زنند.
مسئله ای که جا دارد در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری به آن بیشتر توجه شود، تا با بصیرت هر آن که بر مدار عدالت علی(ع) برنامه های جامع و راهبردی حکومت مداری خود را ارائه می دهد مورد انتخاب قرار گیرد.
انتهای پیام/ز