به گزارش عصر همدان، بسیاری از مسؤولان در هنگام سخنرانی و حضور در جلسات از صادرات محصولات غیرنفتی به عنوان یگانه راهکار برون‌رفت اقتصاد کشور از بن‌بستی می‌دانند که دشمنان با اعمال تحریم‌ها به دنبال آن هستند، اما رفتارها و تصمیمات دولت به شکلی بوده که نه‌تنها از صادرات به قول رئیس اتاق بازرگانی همدان بخش خصوصی ناب ـ بدون حضور دولتی‌ها و خصولتی‌هاـ حمایتی نمی‌شود بلکه باعث از بین رفتن آنچه تاکنون در صادرات به دست آمده است، می‌شود.
پیمان‌سپاری ارزی یا همان تعهدنامه‌ای که دولت برای صادرکنندگان در نظر گرفته تا ارز حاصل از صادرات را تقدیم دولت کنند، به گمان فعالان اقتصادی راهی است که به ترکستان می‌رود و تنها وقفه‌ای بزرگ در امر تجارت بوده و به ابعاد مختلف صادرات آسیب وارد می‌کند، این اتفاق مانع از انجام صادرات خواهد شد و در نتیجه بازارهای هدف صادراتی- که تاکنون به دلیل تلاش‌های بخش خصوصی و حمایت‌های که دولت در برهه‌های زمانی مختلف انجام داده به دست آمده- به دست رقبا خواهد افتاد و کار صادرکننده ایرانی را برای بازپس‌گیری این مقاصد فروش دشوار می‌کند.
فعالان بخش خصوصی استان در گفتگوهای خود در جمع‌های مختلف از جمله بین رسانه‌ها درخواست می‌کنند که این مشکلات را مطرح کنند شاید پاسخی مناسب از سوی دولتمردان به آنان داده شود و از اجرای تصمیمات غلط خودداری کنند.
حرف بخش خصوصی این است که نباید فشار را به فعالان اقتصادی که از حمایت دولتی برخوردار نیستند و بخش کوچکی از صادرات غیرنفتی را انجام می‌دهند، وارد کرد و باید اقدامات خود را به سمت ارز حاصل از صادرات عمده کشور که اغلب توسط خصولتی‌ها انجام می‌شود، معطوف کنند. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که دولت دچار تزلزل در امر تصمیم‌گیری شده و تنها برخی از اقدامات را انجام می‌دهد که متهم به بی‌تفاوتی نشود که همین مسئله می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند.
صادرات یگانه راه استواری اقتصاد در شرایط امروزی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان و یکی از صادرکنندگان نمونه کشوری در حوزه کشمش در گفتگو با فارس اظهار کرد: در شرایط امروز کشور صادرات غیرنفتی، بهترین گزینه برای سرپا نگاه‌داشتن اقتصاد است.
منوچهر رضایی افزود: دولت درست زمانی که باید صادرات را تسهیل کند و مشوق‌های صادراتی در نظر بگیرد، یک دیوار بتنی مقابل صادرات کشیده است.
وی تصریح کرد: پیمان‌سپاری ارزی یا تعهدنامه ارزی به این معناست که صادرکننده وقتی یک کالا را صادر می‌کند ارز حاصله را به اقتصاد کشور بازگرداند و به دولت تحویل دهد؛ این در حالی است که صادرکننده یک فرد معمولی است و چطور امکان دارد یک شخص و یا یک شرکت خصوصی بتواند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند در حالی که دولت و مجموعه حاکمیت به دلیل تحریم‌های اقتصادی از انجام آن ناتوان است؟
رئیس انجمن صادرکنندگان کشمش ملایر با طرح این سؤال که آیا این انتظار موجه است، خاطرنشان کرد: از طرف دیگر امکان جابجایی بیش از ۳ هزار دلار به صورت نقدی وجود ندارد و بانک‌ها به دلیل اعمال تحریم‌ها نمی‌توانند ارز را به داخل کشور منتقل کنند.
رضایی با طرح این سؤال که دولت باید به این نکته پاسخ دهد و ذهن تجار را روشن کند به تشریح مباحث بعدی پرداخت که نشان می‌دهد بخشنامه‌های تعهد ارزی نمی‌تواند چاره درد امروز باشد.
دولت پاسخ پرسش‌های بخش خصوصی را بدهد
وی گفت: در حال حاضر کالای صادراتی در بازار داخلی با توجه به قیمت آزاد ارز و بدون حمایت و رانت دولتی تهیه می‌شود، پس چطور ممکن است که ارز ماحصل از فروش کالا را با قیمت دولتی تقدیم دولت کرد؟ آیا این اقدام توجیه اقتصادی دارد؟
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی همدان در ادامه به تشریح بیشتر این نکته پرداخت و اظهار کرد: به عنوان مثال اگر دولت از باغدار حمایت می‌کرد تا او بتواند کشمش را ارزان‌تر تولید کند و ارزان‌تر بفروشد آنگاه می‌توانست انتظار داشته باشد که ارز حاصل از صادرات کشمش نیز با نرخ دولتی به سامانه نیما برود.
وی افزود: اما وقتی هیچ‌گونه حمایتی از باغدار، کارخانه‌دار و تاجر نمی‌شود، صادرکننده چطور می‌تواند قیمت کالایی که با نرخ ارز آزاد تمام‌شده را به نرخ دولتی به دولت تحویل بدهد و به دیگر سخن ضرر و زیان صادرکننده را چه کسی جبران می‌کند؟
رضایی در ادامه با اشاره به اینکه صادرات پایدار در گرو استمرار خرید و فروش است؛ گفت: وقتی صادرکننده کالایی را می‌فروشد باید پول خود را دریافت کند تا دوباره به خرید و فروش اقدام کند به عبارت دیگر وقتی صادرات تکرار می‌شود که پول حاصل از آن به اقتصاد داخل کشور بازگردد مگر اینکه صادرکننده قصد ادامه کار را نداشته باشد و بخواهد برای همیشه کشور را ترک کند.
سامانه نیما برای بازگشت ارز به کشور بی‌معنا است
وی ادامه داد: فلسفه سامانه نیما بازگشت پول حاصل از صادرات به کشور است که این اتفاق در حال رخ دادن است و عملاً این سامانه بی‌معنا می‌شود به ویژه اینکه بسیاری از معاملات در کشورهایی چون عراق، افغانستان و آسیای میانه با ریال انجام می‌شود و این کشورها ریال و تومان را بهتر از ما می‌شناسند، پس ارزی در کار نیست که صادرکننده به دولت تقدیم کند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با تأکید بر اینکه دزد را رها کردند و آدم‌حسابی‌ها را زیر نظر گرفته و محدود می‌کنند، خاطرنشان کرد: تاجری که با قیمت ارز آزاد و بدون حمایت دولتی فعالیت می‌کند دزد نیست، بلکه آنهایی هستند که ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را برای واردات کالای اساسی از دولت دریافت کردند و محصولات خود را با قیمت ارز آزاد در بازار به مردم فروختند!
وی با بیان اینکه متأسفانه این افراد خلاف‌کار رها شدند، گفت: فشار به تجاری وارد می‌شد که در نتیجه آن صادرات به سمت تعطیلی و توقف پیش می‌رود در حالی که این امر می‌تواند در شرایط بحرانی راه تنفس اقتصاد را فراهم کند.
رضایی با بیان اینکه این تصمیمات منطقی نیست، اظهار کرد: با ابلاغ بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی میزان صادرات از کشور و استان همدان به شدت کاهش‌یافته و این فعالیت اقتصادی را از توجیه ساقط کرده است و آمار خروجی گمرک مؤید این مهم است.
ایجاد بستر قاچاق با تصمیمات اشتباه
وی با اشاره به اینکه شرایط فعلی بستر رفتار غیر قانونی را فراهم می‌کند، افزود: زمانی که همه از مبارزه با قاچاق کالا و ارز دم می‌زنند، شرایط به سمت دیگری سوق داده می‌شود که دلیل آن غیرقابل درک است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی استان همدان تأکید کرد: نقطه فعلی صادرات کشور به دلیل تلاش‌هایی بوده که بخش خصوصی و دولتی در گذشته با همه کمی و کاستی‌ها به آن رسیدند و امروز همه این تلاش‌ها زیر سؤال رفته است.
وی با اشاره به اینکه این نوع تصمیمات را در دولت سازندگی و دوره دوم احمدی‌نژاد نیز شاهد بودیم که به نتیجه نرسید، تصریح کرد: این نوع اقدامات تنها صادرات را با وقفه مواجه می‌کند و یک ضربه مهلک برای آن خواهد بود.
رضایی با بیان اینکه باید توجه داشت صادرات غیرنفتی عمده ایران محصولاتی کشاورزی چون خرما، پسته و کشمش است، ادامه داد: ۴۰ درصد این محصولات باید در ماه ژانویه، ۴۰ درصد در عید پاک و ۲۰ درصد هم در تابستان به کشورهای خارجی به ویژه اروپا برسد و این اقدامات باعث می‌شود که سهم ۴۰ درصد صادرات این محصولات را از دست بدهیم و در نتیجه شاهد کاهش قیمت این محصولات شویم.
وی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه باید پاسخگوی باغداران باشند، خاطرنشان کرد: ما از همه مسؤولان قوای سه‌گانه تقاضا داریم که به این مسائل توجه کنند و راهکاری عاجل بیندیشند.
این فعال اقتصادی و سایر افرادی که حاضر به گفتگو با خبرنگار فارس شدند، تأکید کردند امیدواریم این سخنان به گوش مسؤولان برسد و از رسانه‌ها خواستند که این موارد را با هدف انتقال مشکلات به مسؤولان منعکس کنند.
کاهش ۱۷ درصدی صادرات در نیمه نخست سال
مدیرکل گمرک استان همدان در گفتگو با خبرنگار فارس از کاهش ۱۷ درصدی صادرات در نیمه اول سال خبر دارد و یکی از دلایل آن را نیز عدم رغبت صادرکنندگان به فروش کالای خود و انتقال ارز به دولت عنوان کرد.
جمال خشوعی تأکید کرد: از آنجا که تحویل ارز حاصل از صادرات به بانک به دلیل اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد مقرون به صرفه نیست، صادرکنندگان ترجیح می‌دهند کالاهای خود را به‌صورت پیله‌وری و از کشور عراق و افغانستان روانه بازارهای خارجی کنند.
خرید با ارز آزاد، فروش با ارز دولتی
یک تولیدکننده و صادرکننده همدانی نیز در گفتگو با فارس اظهار کرد: وقتی یک کالا صادر می‌شود با توجه به بخشنامه بانک مرکزی ارز حاصل از آن باید وارد سامانه نیما شود که در نتیجه به قیمت دولتی محاسبه خواهد شد.
محمدرضا مددی افزود: اما تولیدکننده برای تولید کالا باید مواد اولیه را با ارز آزاد تهیه کند که این مسئله از منظر اقتصادی قابل توجیه نیست.
وی تصریح کرد: اگر دولت برای تهیه مواد اولیه نیز ارز دولتی در نظر می‌گرفت می‌توانست انتظار داشته باشد که تولیدکننده نیز ارز حاصل از صادر کردن محصولات خود را باقیمت مصوب در اختیار دولت قرار دهد.
این صادرکننده تأکید کرد: با ادامه نوسانات نرخ ارز و تصمیمات دولت صادرات توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد و تمایل تجار برای فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد.
وی گفت: ارز باید تک‌نرخی و باثبات بشود تا بتوان بازار را با توجه به آن تنظیم کرد.
دولت خلاف قانون عمل کرده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان نیز در گفتگو با فارس دغدغه صادرکنندگان را تأیید کرد و گفت: دولت با ابلاغ بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی خلاف قانون عمل کرده است و با اجرای آن در امر صادرات اخلال به وجود می‌آید.
علی‌اصغر زبردست افزود: در قوانین مربوط به صادرات در سال ۹۷ به‌طور کاملاًًً روشن تأکید شده است که صادرکنندگان از تعهد ارزی معاف می‌شوند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بخش خصوصی ناب کشور یعنی بدون دولتی‌ها و خصولتی‌ها سهمی بین ۶ تا ۱۰ میلیارد دلار از صادرات کشور را دارند و بیشتر صادرات توسط بخش‌های دیگر صورت می‌گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان ادامه داد: اما دولت اصل قضیه که رسیدگی به ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی و مواردی ازاین‌دست است را رها کرده و فشار را به بخش خصوصی ناب را آغاز کرده است.
وی با تأکید بر اینکه دولت خلاف قانون عمل کرده است، خاطرنشان کرد: با این اقدام صادرات تعطیل می‌شود و بخش خصوصی از مراجع قانونی این مسئله را پیگیری می‌کند تا از آسیب‌های حاصل از آن جلوگیری شود.
====================
گزارش از سولماز عنایتی