کفش آهنین می خواهد برای گشتن در این بازار! بازاری که با گرمای تابستان تنورش داغ تر می شود.
به گزارش عصرهمدان؛ سقوط قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ حتمی است؛ این جمله‌ای است که در روزهای گذشته از سوی برخی از فعالان بازار مسکن و حتی اعضای شورای عالی مسکن شنیده شده است. اما این ها در حالی بیان می شود که این روزها با گشت و گذاری در مشاورین املاک و سایت اینترنتی دیوار، متوجه قیمت های نجومی اجاره بها در شهر همدان هستیم.
تمام مناطق همدان افزایش چندین برابری را در اجاره بها تجربه می کنند و هیچ کسی پاسخگو نیست؛ از مدیران ارشد گرفته سازمان های زیر مجموعه همگیاز این موضوع شانه خالی می کنند.
طی ۴۵ سال اخیر سهم مستاجران از کل جمعیت ایران از ۱۵% به ۴۰% رسیده و حتی هزاران میلیارد پول‌های خرج شده در طرح‌های مشابه مسکن مهر هم نتوانست خیلی از مردم را از اجاره‌نشینی نجات دهد.
مسکن؛ ابزاری برای حفظ سرمایه
ایرانیان در سالهای اخیر روی به بازار مسکن آورده اند، بازاری که سود آن صد درصدی بوده و ضرری در آن نیست؛ ترفندی که سرمایه دار را متمکن تر و قشر متوسط را ضعیف تر کرد.
شهر همدان که بارها در سال گذشته به عنوان گران ترین شهر در نرخ اجاره بها اعلام شد امسال نیز ترمز بریده و هیچ مسئولی پاسخگو نیست.
با نگاهی در سایت دیوار می بینیم که یک واحد دو خوابه در مناطق مختلف از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان رهن داده می شود و کمتر واحدی را می توان یافت که اجاره بها نداشته باشد.
اکثر مستاجرانی که ساکن هستند برای سال جدید نمی توانند همان واحد را تمدید کنند چرا که با افزایش چند برابری مواجه شده اند.
عدم نظارت مسئولین بر مشاورین املاک و نبود ساخت و کار درست و مناسب باعث شده هر مالکی سلیقه ای عمل کند و واحد خود را به قیمت مورد نیاز خود بدهد.
شهرداری، اوقاف و بهزیستی متهمان ردیف اول افزایش مسکن
یکی از کارشناسان اقتصادی اولین متهم افزایش اجاره بها را مربوط به ادارات دولتی دانست و گفت: شهرداری و اوقاف و بهزیستی دارای بیشترین سرقفلی ها و املاک در سطح شهر هستند.
وی افزود: زمانی که شهرداری هر ساله ۵۰درصد اجاره بها واحدهای تجاری خود را افزایش می دهد به طبع مناطق مسکونی در آن حیطه هم افزایش چندین برابری پیدا می کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: مثلا مغازه ای که در میدان جهاد همدان در اختیار یک برند تجاری قرار گرفته متعلق به بهزیستی است و برای سال جدید آن را به مزایده گذاشته و افزایش صد درصدی را به دنبال دارد.
به گزارش عصر همدان؛ گویا ادارات دولتی با افزایش چند درصدی حقوق کارمندان هر ساله گوی سبقت را می ربایند و شروع به افزایش قیمت های تجاری خود می کنند.
ورود جدی دادستان همدان در افزایش سرقفلی ادارات دولتی ملزم و جدی است چرا که اجاره بها و مسکن ارتباط مستقیم با زندگی افراد دارد.
سیاست های بی نتیجه در کاهش اجاره بها و مسکن
سید مسعود حسینی شهردار همدان در گفتگو با خبرنگار عصرهمدان؛ گفت: هر سال افزایش اجاره بها داریم و قسمت مستغلات شهرداری می تواند جزییات را بیان کند.
رضا ابرار خرم، معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان نیز به خبرنگار ما گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته ایم که این نرخ براساس نظر کارشناسی در شهرداری و اداره درآمدی جمع بندی و افزایش پیدا می کند.
شواهد موجود نشان می دهد که قیمت مسکن از دایره منطق خارج شده و این بازار هیچ ثباتی ندارد چرا که هیچ نظارتی روی آن صورت نمی گیرد.
بی خیالی مدیران ارشد استان در کلاف سردرگم اجاره بها
در این راستا مرضیه یونسی مدیر تعزیرات حکومتی همدان نیز در گفتگو با خبرنگار عصرهمدان گفت: تعزیرات در بحث اجاره بها و ملک نمی تواند ورود پیدا کند چرا که قانونی در این زمینه نداریم و عزم جدی دادستان را این حوزه می طلبد.
انتهای پیام/آ