عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص موضوع حقوق های نجومی در برخی از دستگاه ها از وزیر اقتصاد طرح سوال هست گفت: ویز اقتصاد و دارایی باید به عنوان ناظر بر درآمد ها و هزینه ها در این خصوص پیگیر باشد.
به گزارش عصر همدان، تقریبا از چهارسال پیش بود که بحث حقوق های نجومی و نجومی بگیران در فضای مجازی و حقیقی جامعه پررنگ شد وفیش های حقوقی نجومی بگیران نوبت به نوبت علنی شد و باعث اعتراض مردم و قشرهای کم درآمد جامعه شد.
هنوزهم هستند کسانی که حقوق های نجومی میگیرند تا به مردم کشور خدمت کنند اما عملکرد مثبت و خدمتی آنچنانی از آنها مشاهده نمی شود و مشکلات مردم نیز، پابه پای مبالغ حقوق مسئولین بیشتر می شود اما وزیر اقتصاد و هیئت دولت واکنش قابل قبولی در رابطه به این موضوع نداشتند.
همین موضوع باعث شد گفتگویی با عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی داشته باشیم که در ادامه خواهید خواند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی عصر همدان، با اشاره به موضوع حقوق های نجومی اظهار داشت: حقوق های نجومی که چند سال پیش بحث آن به صورت جدی مطرح شد بود در همان زمان مجلس ورود و دیوان محاسبات تا حدی کار را دنبال کرد.
محمد علی پور مختار افزود: مسئله حقوق های نجومی بعد از همان زمان که مطرح شد دیگر ادامه پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه در خصوص موضوع حقوق های نجومی در برخی از دستگاه ها از وزیر اقتصاد طرح سوال هست عنوان کرد: ویز اقتصاد و دارایی باید به عنوان ناظر بر درآمد ها و هزینه ها در این خصوص پیگیر باشد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزیر اقتصاد در قضیه حقوق های نجومی که در برخی از دستگاه ها داده می شود باید ورود کند و جلوی این روند را بگیرد چرا که ایشان ناظر بر درآمد ها و هزینه ها است.
پور مختار در پاسخ به این پرسش که کدام دستگاه ها حقوق های نجومی پرداخت می کنند خاطر نشان کرد: در بعضی از دستگاه ها و شرکت‌ها، مخصوصاً شرکت های دولتی و نیمه دولتی بعضا این مسئله دیده می شود که باید جلو آن گرفته شود.
پیش از این نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در گفتگو با تسنیم از طرح سوال جمعی از نمایندگان از فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی خبر داده و گفته بود که سوال مذکور برای رسیدگی در جلسه علنی پارلمان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است که احتمالاً پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه اعلام وصول می‌شود.
وی همچنین عنوان کرده بود طبق گزارش‌های رسیده برخی از مدیران شرکت‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد، شرکت‌های آب، برق، گاز، نفت و همچنین شرکت شستا حقوق‌های ۳۰ الی ۶۰ میلیونی دریافت کرده‌اند که نمایندگان می‌خواهند روشن شود که آیا چنین اتفاقی افتاده یا خیر؟
انتهای پیام/