بر اساس پیشنهاد دولت و موافقت رهبر معظم انقلاب مدیریت سهام عدالت به مردم سپرده خواهد شد. آنچه در این خصوص حائز اهمیت است میزان سهامی که مالکیت آن به مردم منتقل می شود است و بر اساس اعلام سامانه دولت، با توجه به سوددهی! هشت ساله این شرکت های خوب! دولتی، حداکثر بین ۳۰تا ۵۰ درصد رقم اسمی سهام به مردم منتقل می گردد و دولت مالک حدود ۶۰ درصد درآمد خارج از برنامه در حدود ۲۴۰تا ۳۶۰هزار میلیارد تومان خواهد بود و حدود ۴۰ میلیون ایرانی هم از سهام عدالت محروم خواهند ماند.
به گزارش عصر همدان؛ چهار روز پیش با پیشنهاد دولت دوازدهم و موافقت رهبر معظم انقلاب و البته با سه شرط تعیین شده، قرار است سهام عدالت متعلق به مردم آزاد شود.
سه شرط تعیین شده رهبر انقلاب نقش مدیریتی مردم، مقررات مورد نیاز برای انتقال سهام و ورود شرکت های باقیمانده به بورس بود.
آنچه که در خصوص سهام عدالت محل سوال و ابهام است، سهم افراد از سهام عدالت است؛ به نظر می رسد در دولت تدبیر و امید به نوعی این سهم به شدت کاهش یافته و ضروری به نظر می رسد سازمان های نظارتی مستقل از دولت نظیر سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات به این امر ورود جدی پیدا کنند.
اصل ماجرا چیست؟
اصل ماجرا درصد و میزان سهامی که در تملک هر فرد قرار گرفته می باشد. اگر شما به سامانه اعلام شده دولت در خصوص سهام عدالت سر بزنید، متوجه می شوید که از یک میلیون تومان سهام واگذار شده بیشتر از نصف آن در تملک شما قرار نگرفته است، در برخی از افراد این رقم تا کمتر از سی درصد هم وجود دارد.
بر اساس مصوبه دولت نهم و دهم، سهام افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستاهای محروم بدون شرط واگذار گردید ولی برای کارمندان و کارگران و سایر اقشار، مصوب گردید ارزش سهام واگذار شده از محل سود این شرکت ها پرداخت گردد.
با توجه به اینکه ۳۵ شرکت واگذار شده از بهترین شرکت های دولتی و دارای بازده مالی و سودآوری خوب بوده اند، طبق روال منطقی باید در طول سال های گذشته این رقم تکمیل و هم اکنون هر فرد دارای سهام یک میلیون تومانی با مالکیت شخصی باشد.
معمولا بازده و سود سهام در بازار بورس از سود سیستم بانکی بیشتر است، مخصوصا در شرکت هایی که به اذعان معاون اول رئیس جمهور از بهترین شرکت های تولیدی و اقتصادی هستند.
حال اگر میزان سودآوری این شرکت ها را معادل همان سود بانک یعنی ۱۵درصد در نظر بگیریم و با توجه به واگذاری سهام در سال ۸۷ تا واریز اولین سود سهام در سال ۹۶ حدود ۸ سال به دست می آید؛ به عبارت روشن یعنی اگر در هر سال این سهام حداقل ۱۵ درصد سود می داشتند، الان نه تنها کل ارزش آن تسویه شده بود، بلکه سهامداران عدالت بیشتر از سودهای پرداختی دولت، هم طلبکار می شدند.
با وضعیت اعلامی فعلی توسط دولت در خصوص میزان تملک این سهام یعنی در طول هشت سال یک سبد سهم یک میلیون تومانی حدود ۲۹۲هزار تومان معادل ۲۹درصد سودآوری داشته است، سالی کمتر از ۴درصد!
در این زمینه یا اظهارات مسئولین دولتی در خصوص واگذاری بهترین شرکت های دولتی واقعیت ندارد یا در موضوع سهام و سود آنها تخلف سنگینی اتفاق افتاده است.
آنچه در این زمینه محل تامل است، مصوبه دولت نهم در خصوص سهام عدالت است که علی الظاهر با مصوبه دیگری در دولت یازدهم برای برداشت از جیب مردم همراه شده است.
اگر ارزش سهام عدالت را حداقل معادل ده میلیون تومانی که جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده، در نظر بگیریم یعنی در این مرحله از واگذاری، صرف نظر از مالیاتی که مجدداً دولت برداشت می کند از هر سبد سهم، میانگین ۶۰درصد برداشت دولت خواهد بود.
به عبارت روشن تر از حدود ۴۰میلیون سهام عدالت با ارزش ده میلیون تومان (برخی منابع ارزش سهام را تا ۱۵میلیون اعلام کرده اند)سهم دولت بیش از ۲۴۰هزار میلیارد تومان خواهد بود (این رقم تا ۳۶۰هزار میلیارد تومان قابل ارتقا است).
اگر بخواهیم این موضوع را مقایسه نماییم، یعنی دولت معادل یارانه ۸۰ تا ۱۲۰ ماه هر ایرانی را در موضوع سهام عدالت برداشت خواهد کرد.
در این خصوص نکات زیر را به عنوان یک رسانه انقلابی و مطالبه گر حقوق مردم به مسئولین قضائی، دولتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می کنیم .
۱- به صورت شفاف وضعیت این برداشت دولتی از جیب مردم روشن شود؛ با توجه به متصدی بودن خود دولت، طبیعتاً گزارش حسابرسی دولت نمی تواند گزارش منتقن و جامعی باشد، لذا ضرورت دارد حسابرسی مستقل از دولت توسط سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و … از میزان سود شرکت های دولتی واگذار شده در سهام عدالت روشن گردد.
۲- با توجه به عدم پیش بینی این حجم بسیار بالا از عایدی در ردیف درآمدهای دولت در بودجه ۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سریعترین زمان ممکن نسبت به حسابرسی و تدوین قوانین لازم برای جلوگیری از تخلفات مالی اقدام نمایند.
۳- در واگذاری سهام عدالت، حدود ۴۰ میلیون نفر سهام گرفته و همین مقدار هم از گرفتن سهام محروم شدند. با توجه به ایجاد احساس عدم عدالت در واگذاری این سهام، می توان از همان ظرفیت ۶۰درصد سهم دولت (در صورت اثبات عدم سودآوری شرکت ها) برای واگذاری سهام ۴۰ میلیون نفر باقی مانده استفاده کرد.
۴- در خصوص سهام عدالت واگذار شده، این سهام مربوط به عملکرد دولت قبل! است، خوب است دولتمردان فعلی در خصوص عملکرد خودشان برای کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد عدالت اجتماعی هم پاسخگو باشند.
انتهای پیام/