دبیر هیأت رئیسه مجلس باببان اینکه دلایلی برای افزایش قیمت در بازار خودرو وجود نداشت، گفت: البته باتوجه به گرانی دلار کمی افزایش قیمت انتظار می‌رفت اما به این میزان غیر واقعی بود و اینها سوء مدیریت هایی بود که در خودروسازی های ما وجود داشت و باید با ورود دستگاه قضا ثبات به بازار خودرو بازگردد.
اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار عصرهمدان، با اشاره به بازداشت موقت دو نماینده مجلس در خصوص واگذاری خودروها، اظهار کرد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هنوز اتهام به دو نماینده مجلس را نپذیرفته است و رأی را به نفع آنان صادر کرده است.
وی گفت: آنچه با رئیس قوه قضائیه توافق شده، این است که چنانچه مستنداتی برای تخلف هر نماینده وجود دارد، به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شود که اگر در حطیه رفتار نمایندگان نباشد، موضوع در دستگاه قضایی پیگیری شود.
دبیر هیأت رئیسه مجلس با قدردانی از برخورد دستگاه قضایی با مجرمان به خصوص در حوزه فساد اقتصادی، گفت: باید اشد مجازات برای هرگونه تخلف و فسادی در نظر گرفته شود و این نوع برخورد زیبنده جمهوری اسلامی است، و با این امر اعتماد مردم در حال بازگشت است.
وی با بیان اینکه مدیران پاک دامن در نظام جمهوری اسلامی کم نیستند و میتوانند خدمتگزاری کنند، افزود: باید در درون مجلس و دولت هم پالایش و تصفیه نیروهای ناخالص و ناتوان و کم ظرفیت صورت بگیرد.
رنجبرزاده تأکید کرد: قانون برای همه مساوی است و برای وزیر، وکیل و مسئول هم باید یکی باشد و این عین عدالت است که باید رخ دهد.
وی با بیان اینکه دلایلی برای همه گرانی و افزایش قیمت در بازار خودرو وجود نداشت، گفت: البته باتوجه به گرانی دلار کمی افزایش قیمت انتظار می‌رفت اما نه به میزن سه برابر و ۵ برابر و بیشتر ، اینها سوء مدیریتهای بود که در خودروسازی های ما وجود داشت.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس ادامه داد: به نظر بنده با این امر بسیاری از مدیران خود را جمع و جور کردند و آنهایی که مقداری در مسیر خدمت گزاری خود را آزاد می دیدند و به مسائل شخصی می‌پرداختند، در مسیر خدمت درست بازگشتند و امروز وضعیت خوبی داریم.
وی تأکید کرد: انتظار می رود که در داخل خود دستگاه قضایی هم پالایشی صورت بگیرد که اگر جایی سوء مدیریت و یا انحرافی وجود دارد، حل و فصل شود.
انتهای پیام/ن