دادستان همدان گفته که در اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مراجع قضایی هیچ گونه درخواست موجر بدون شرایط اعلام شده برای تخلیه مستاجر در شرایط کرونایی را نمی پذیرد، مضاف بر آن که طرح کارشناسی قیمت گذاری منطقه ای با مدیریت معاونت این دادستانی آغاز شده است.
به گزارش عصر همدان، حسن خانجانی موقر امروز در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه گفت: برای ارائه راهکارهای کاهش و تعدیل قیمت های مسکن نیازمند بررسی علت ها و شناسایی چرایی افزایش قیمت و اجاره بهای آن هستیم.
وی اظهار کرد: در حال حاضر رعایت مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا درخصوص درصد تعیین شده مشخص برای افزایش اجاره بها طبق نرخ اعلامی ستاد یک الزام است.
دادستان همدان افزود: بدین ترتیب مصوب شده در کلان شهر تهران اجاره بها تا سقف ۲۵ درصد، دیگر کلان شهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا سقف ۱۵ درصد با افزایش قیمت اجاره بهای املاک مسکونی و ودیعه ی مربوط به آن روبرو شوند.
خانجانی تصریح کرد: عامه مردم به طور کلی از این مصوبه مطلع نیستند و می طلبد تا رسانه ها در حوزه مربوطه برای اطلاع رسانی بیشتر وارد شوند.
دادستان استان همدان عنوان کرد: در راستای اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، شورای حل اختلاف با شرایط تعیین شده، درخواست موجر برای صدور حکم تخلیه را نمی پذیرد.
خانجانی ادامه داد: متولیان امر از جمله اتحادیه مشاورین املاک باید به عنوان یکی از ناظران اجرای این مصوبه باشند تا برخی از بنگاه داران خارج از سقف اعلامی به بستن قرارداد اقدام نکنند و اگر چنین شد متخلف به تعزیرات معرفی شود.
وی عنوان کرد: برای نظارت جامع تر بهتر است بازدید از بنگاه ها به طور برنامه ریزی شده و مرتب انجام گیرد.
خانجانی همچنین از پیگیری معاونت حقوق عامه این دادستانی با سایر دستگاه های متولی برای ایجاد زیرساخت های لازم به منظور راه اندازی سامانه ای برای بانک اطلاعاتی درخصوص موجر و مستاجر خبر داد.
وی افزود: با برگزاری چنین جلساتی ریز به ریز مشکلات پیش روی مسکن و اجاره بهای نامتعارف شناسایی می شود و بهتر می توان برای حل آن برنامه ریزی انجام داد.
دادستان استان همدان در ادامه به قیمت گذاری نامتناسب و نامتعارف در خصوص اجاره بها و قیمت مسکن در مناطق مختلف همدان هم پرداخت.
خانجانی تصریح کرد: کار بررسی امکان کارشناسی قیمت گذاری منطقه ای به صورت متعارف با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف، سازمان صمت، اتحادیه مشاورین املاک، راه و شهرسازی، شهرداری، انجمن انبوه سازان، سازمان نظام مهندسی و دارایی و با مدیریت معاونت حقوق عامه دادستانی استان به زودی آغاز می‌شود و امیدواریم در شهرستان ها نیز چنین مسئله ای دنبال شود.
انتهای پیام/ز