به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»؛ در پی انتشار خبری با عنوان تعطیلی کتاب فروشی دانشگاه بوعلی سینا (کتاب فروشی رواق) روابط عمومی دیوان محاسبات مطالب تکمیلی ذیل را اعلام می نماید:
اولاً: احترام به رعایت قانون که از نتایج فرهنگ ایثار و شهادت می¬باشد وظیفه همگانی و مورد تاکید تمامی ارکان جمهوری اسلامی ایران می باشد، لذا رعایت آن از سوی یک موسسه آموزشی و فرهنگی مانند دانشگاه دارای اهمیتی دو چندان است.
ثانیاً: دیوان محاسبات مطابق با اصل ۵۵ قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات مصوب مجلس شورای اسلامی صلاحیت رسیدگی به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، را دارا بوده، لذا حسابرسی سالیانه دستگاهها و موسسات دولتی از جمله دانشگاه ها در راستای صیانت از بیت المال از سوی دیوان محاسبات کشور امری قانونی است.
ثالثاً: حسابرسی دیوان محاسبات استان در خصوص نحوه واگذاری دو باب فروشگاه کتاب توسط دانشگاه بوعلی سینا مؤید این موضوع می‌باشد که دانشگاه بدون برگزاری مزایده و خارج از شرایط رقابتی املاک مزبور را به مبلغی پایین¬تر از قیمت منطقه¬ای واگذار نموده؛ همچنین قراردادهای منعقده اجاره با تاخیر انجام گرفته و حتی مبالغ اجاره علی‌رغم ناچیز بودن ارقام در موعد قانونی وصول نگردیده است، لذا موضوع فوق الذکر با عنایت به عدم رعایت قوانین و مقررات عمومی و نیز مقررات داخلی دانشگاه من جمله «دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی» مورد ایراد قانونی دیوان محاسبات استان قرار گرفته است.
رابعاً: حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات صرفا ناظر بر رعایت و یا عدم رعایت قوانین و مقررات بوده و منصرف از صلاحیتهای قانونی دستگاه در اجرای وظایف می‌باشد و لذا تخلیه و یا اجاره مجدد کتاب فروشی مذکور، بر اساس قوانین و مقررات نافذ بر دانشگاه ها امری اجرایی و در اختیار آن دانشگاه بوده است و ارتباطی به رسیدگیهای دیوان محاسبات در راستای حفظ حقوق بیت المال ندارد.
شایان ذکر است دیوان محاسبات کشور در راستای اجرای وظایف ذاتی و صلاحیتهای قانونی در صیانت از بیت المال ذره‌ای مماشات ننموده و نخواهد نمود.
انتهای خبر/ حا