به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، جرایم خشن از جمله جرائمی هستند که احساس ناامنی را در جامعه ترویج داده و سبب تزلزل امنیت اجتماعی و موجب بحران روحی و دلسردی عامه مردم نسبت به امنیت خود و محیط پیرامونی که در آن حشر و نشر می کند، می شود.
علل ارتکاب جرایم خشن، تقریباً همزاد خود جرم است. از همان آغاز که انسان مرتکب خطایی شده که جامعه آن را نپسندیده است، عده ای به تبیین و توضیح چرایی ارتکاب علل او پرداخته‌اند و این تبیین‌ها به مرور زمان شکل منسجم‌تری یافته و هم در طول راه و با تنوع جرایم، متنوع شده‌است به طوری که این جرایم خشن به دلیل ایجاد آسیب‌های جسمی و روحی شدید، به عنوان جرایم خشونت‌آمیز شناخته شده‌اند و باید توجه کرد که در میان آسیب‌های اجتماعی این جرایم درصد کمتری از نظر کمی به خود اختصاص داده ولی به دلیل بر جای گذاشتن هزینه‌های روحی و روانی، اجتماعی و اقتصادی سنگین و طولانی مدت و همچنین به دلیل به خطر انداختن امنیت اجتماعی بسیار بااهمیت هستند.
از آنجا که امنیت یک محصول و تولید مشارکتی است لازم است همه آحاد جامعه اعم از شهروندان و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیردولتی در این فرایند مشارکت کنند بنابراین نمی‌توان تمامی مسئولیت پیشگیری از جرم به ویژه جرایم خشن را در جامعه از پلیس و دستگاه قضائی طلب کنیم.
اگر جرایم خشن را مورد بررسی قرار دهیم و آن را ریشه‌یابی کنیم، می‌بینیم که مسایل گوناگون در شکل‌گیری این گونه جرایم در جامعه نقش دارند که می توان به مسائل اقتصادی، فرهنگی، قومی و اجتماعی اشاره کرد؛ لذا لازم است دستگاه‌های متولی در این رابطه به وظایف خود بیش از گذشته عمل کنند.
با تصویب قانون شورای عالی پیشگیری از جرم ۲۲ دستگاه به طور مستقیم متولی امر پیشگیری از جرایم در تمامی حوزه‌های مختلف اعم از مجازی، عینی، مباحث اقتصادی و اداری هستند.
بنابراین لازم است دستگاه‌های مسئول با عمل به وظایف قانونی خود در زمینه بررسی و ریشه‌یابی جرائم به ویژه جرائم خشن تلاش کنند و با هم‌افزایی و مشارکت با دستگاه‌های متولی نظم و امنیت در راستای کاهش جرائم در جامعه گام بردارند.
در پایان لازم است این نکته را یادآوری کنیم که برخورد قاطع پلیس با مجرمان جرائم خشن در جامعه و صدور احکام سنگین دستگاه قضائی در مجازات این گونه افراد می‌تواند زمینه ارتکاب جرایم خشن در جامعه را به شدت کاهش دهد.
انتهای خبر/