به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، عدم تمدید معافیت برخی از کشورها از خرید نفت و انرژی ایران، آثار عملی تحریمها شرایط اقتصاد کشور را متلاطم کردهاست در این میان میتوان گفت رکود و تورم توامان با هم از چالشهای اصلی اقتصاد ایران است که گریبانگیر فعالان اقتصادی هم شدهاست.
فعالان اقتصادی از یکسو با افزایش هزینههای تولید به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم و از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای محصولات خود مواجه هستند که در برخی موارد ترجیح دادهاند از فعالیت اقتصادی خود کنارهگیری کنند.
همدان به دلیل نبود سرمایهگذاریهای مناسب در صنعت، نتوانسته است زیرساختهای کافی برای تأمین این نیاز را فراهم کند، بهویژه در شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد اقتصادی، که میتوانستند با جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی به رشد اقتصادی استان کمک کنند، ضعفهای چشمگیری در این زمینه مشاهده میشود، در حوزه تولید مشکلات بسیاری وجود دارد و باید این موانع برطرف شود که سرمایهگذار از استان خارج نشود.
رحمان نادی در گفتگو با خبرنگار حوزه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، با بیان اینکه در طی ۱۰ سال اخیر از تولید به خوبی حمایت نشدهاست، اظهار کرد: برخی شرکتها به دلایل مختلف رونق اقتصادی خود را از دست دادهاند و از چرخه خارج شدهاند و یا با ظرفیت مناسب کار نمیکنند.
وی با بیان اینکه منابع لازم برای تولیدکنندگان تأمین و به موقع حمایت نشدهاند و یا بازار خود را از دست دادهاند، افزود: ممکن است کیفیت محصول برخی از تولیدکنندگان هم به گونهای نبوده که بتوانند در بازار رقابت کنند و از چرخه خارج شدهاند و ساختمانهای محل کار خود در شهرک صنعتی را به عنوان انبار به اجاره دادهاند.
دبیر اتاق تعاون استان همدان با اشاره به اینکه در سه سال اخیر دولت از تولید حمایت کرد و تلاش شد این شرکتها را به چرخه تولید بازگردانند، ادامه داد: برخی از این شرکتها به چرخه تولید برگشتهاند و رونق گرفتهاند اما همچنان تعداد زیادی از شرکتها غیرفعال ماندهاند.
وی با تأکید بر اینکه یکی از راههای توسعه تولید و رونق اقتصادی این است که واحدهایی که سرمایهگذاری شده و در حال حاضر راکد و غیرفعال هستند فعال کنند، عنوان کرد: وظیفه ستاد تسهیل استان این است که این واحدهای راکد را شناسایی کنند و با مدیران آن ارتباط بگیرند و مشکلات آنهایی که قابل برگشت هستند را حل کنند.
نادی با بیان اینکه انتظار ما این است ستاد که زیر نظر استانداری و با مدیریت و دبیری ادارهکل صمت انجام میشود نسبت به قبل فعالتر عمل کنند تا بتوانند شرکتهای راکد و غیر فعال را به چرخه برگردانند، عنوان کرد: تأمین منابع سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و تأمین مواد اولیه میتواند در به گردش افتادن این واحدها تسریع بخشد.
وی با تأکید بر اینکه استانداری و صمت میتوانند با رفع مشکلات اداری حقوقی مانند مشکلات مالیاتی، پیمانسپاری ارزی شرکتهای غیر راکد را به چرخه برگردانند، خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات مشکلات شرکتهای راکد را حل میکند و تولید رونق میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، عدم حمایت کافی دولت از بخش خصوصی به عنوان یکی از عوامل اصلی کمبود سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی استان همدان قابل ذکر است که اگر رکود حل شود و اشتغال ایجاد شود، تورم هم برطرف میشود و انتظار میرود استاندار جدید با ایجاد کارگروههای تخصصی در رفع مشکلات شهرکهای صنعتی در راستای شناسایی خلأهای قانونی و موانع موجود اقدام نماید.
انتهای خبر/ حا