ابه گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»؛ دکتر عبدالمجید شیخی عضو هیات علمی و کارشناس اقتصادی طی یادداشتی نوشت: رهاسازی قیمت‌ها و نظام نرخ‌گذاری، به ویژه نرخ ارز تبدیل به یک عادت بد برای مقامات پولی کشور شده است.
اصولاً اساس اقتصاد بر دو بنیان نظام نرخ‌گذاری و ارزش‌گذاری پول داخلی و خارجی و نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات قرار دارد، به عبارت دیگر این دو زیربنا و به اصطلاح «فنداسیون» نظام اقتصاد و بازار هستند.
متاسفانه در چند دهه گذشته و در شرایط موجود قدرت دست حاکمان مترف بازار بوده و هست، یعنی دلالان، انحصارگران واردات و صادرات و واسطه‌ها و بطور کلی صاحبان زر و زور و تزویر به عنوان قدرت‌های حاکم بر بازار برای مردم خط و نشان می‌کشند و نرخ‌گذارند و با دست درازی در جیب مردم دزدی می‌کنند.
واگذاری این دو رکن یعنی آشوب است و متأسفانه ساده لوحانی نیز پیدا می‌شوند که بدون هیچ درکی از مسئله افزایش نرخ ارز را با بهانه اینکه «دولت نباید قیمت‌گذاری کند» توجیه می‌کنند.
طبق فرمایش قرآن کریم «ولاتخسرو المیزان» کسی حق ندارد با دستکاری در معیار ارزش‌گذاری جامعه با جان و مال مردم بازی کند.
امروزه میزان ارزش، دیگر ارزش ذاتی پول طلا و نقره نیست چرا که پول اعتباری است، اوزان و ترازوها نیز استاندارد هستند؛ پس در حال حاضر میزان واقعی در نظام بازار «ارزش پول و قدرت خرید پول ملی و خارجی(مورد معامله برای ترمیم کم و زیاد کالا و خدمات بازار داخلی و نیاز مردم» است که باید مطابق یک شاخصی چون شاخص برابری قدرت خرید تعیین شود.
رهاسازی نرخ ارز و واسپاری تعیین ارزش ارز و اسعار بلکه دنباله روی کورکورانه بانک مرکزی با سوداگران انحصارگر حاکم بر اقتصاد و بازار آدم را یاد بستن افسار اسب بی‌سوار دنبال درشکه‌ای می‌اندازد که دزدان سوار بر آن هستند.
رهاسازی قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز سازمان‌یافته به نفع دلالان، انحصارگران وارداتی و صادرات، عوامل نفوذی اتاق بازرگانی و نفوذی‌های حزبی آن‌ها در دستگاه قوه مجریه و حتی قوه‌مقننه است و برعکس گفتارشان نه تنها بستن راه رانت نیست که باز کردن این مسیر است، از مردم می‌دزدند تا به غارتگران اموال مردم بیفزایند.
بر خلاف ادعای برخی بی‌سوادان تقلید کورکورانه از نرخ دلالان در بازار ارز و متعاقب آن افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم عیناً اجرا کردن سیاست‌های لیبرالی آدام اسمیت و نئولیبرالیسم بوده، نه سیاست‌های چپ یعنی قیمت گذاری دولتی!
در زمان آدام اسمیت ارزش پول ذاتی بود نه اعتباری، پس خطر دستکاری در ارزش پول وجود نداشت؛ یکی از خطرناکترین بهانه‌های «رها سازی قیمت‌ها و انفعال و از این بدتر، تبعیت کورکورانه از قیمت‌گذاران حاکم بر بازار» عدم دخالت دولت در بازار است، دوگانه‌ای ساختگی برای خلع ید دولت و بسط ید دزدان و غارتگران لابی واردات و صادرات، به این معنی که دولت یا باید نرخ تعیین کند و یا بازار آزاد و هرگز هم سندی رو نمی‌کنند که کجای بازار آزاد است؟
وقتی نابرابری همه جانبه بین آحاد مردم و ثروتمندان بی‌حیا و انحصارگران لائیک وجود دارد، با این شرایط در چه نقطه‌ای توانایی‌ها برابر و تاثیرگذاری دو کفه ترازو یکسان است؟ رهاسازی نرخ ارز و واسپاری تعیین ارزش ارز و اسعار و بلکه همراهی کورکورانه بانک مرکزی با سوداگران انحصارگر حاکم بر اقتصاد و بازار خیانت بزرگی است که بدون جرم انگاری جلوی چشم ضابطین قانون دارد انجام می‌گیرد.
امروزه نرخ ارز مصداق میزان است و هرکس چون رئیس بانک مرکزی دنبال سوداگران راه بیفتد به مردم ضرر رسانده است و استثمار است، کار او کار فرعون است که مردم را بهره‌کشی می‌کند؛ جایی که خداوند از قول حضرت موسی به فرعون خطاب می‌فرماید «عَبَّدتَ بنی اسرائیلَ» یعنی تو مردم را به بردگی و استثمار کشانده‌ای!
هم عقل و هم قانون مدنی و هم شرع قاعده «لاضر و لاضرار» را قبول دارند، افزایش نرخ ارز «دزدی» است و «ضرر مسلّم» از دیدگاه قوانین مدنی، کیفری(چون ماده ۵۲۰ قانون آیین نامه دادرسی مدنی و ماده ۹ قانون آیین نامه دادرسی کیفری(۱۳۷۸) و اجماع حقوقدانان) و قوانین حقوقی است.
متأسفانه در این دولت بطور شدید و ناباورانه‌ای شاهد دنبال کردن اهداف دیکته مراجع صهیونیستی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول(با حذف حیله‌گرانه یارانه، افزایش نرخ ارز، آزاد‌سازی واردات، کاهش تعرفه‌های کالاهای تجملی به نفع ثروتمندان و…) و سازمان بهداشت جهانی(با حذف اعتبارات جوانی جمعیت و فرزند آوری در لایحه بودجه ۱۴۰۴) و تفاهمنامه آب و هوایی پاریس که در دولت حسن روحانی خیانت کرده و امضا نمودند (با قطعی برق به بهانه آلوده‌سازی سوخت مازوت در نیروگاه‌ها و لابد باید منتظر قطعی گاز نیز بود!) و تاخیر عامدانه در پرداخت یارانه و ازهمه بدتر دنبال کردن خط انحرافی حذف ارز ترجیحی و تبعیت از ارز توافقی سوداگران مرگ بازار هستیم.
راه‌حل آغاز فرآیند تقویت و سپس تثبیت ارزش پول ملی: تعریف پول پایه طلا(در برنامه میان مدت)، تعیین قیمت واقعی ارز بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، تعیین افق ۲ تا ۳ ماهه برای وصول آمرانه به قیمت واقعی ارز بر اساس شاخص برابری قدرت خرید( PPP)، آغاز اعلام پیشاپیش قیمت‌های دستوری هفته به هفته کاهنده نرخ ارز تا افق قیمت مقصد، این اقدام سبب تخلیه مخازن کنز ارزهای احتکار شده می‌شود، بانک مرکزی به جای طلایه‌داری سوداگران غارتگر و تبعیت کور از سوداگران بازار و حرکت انفعالی رو به بالای افزایش نرخ ارز باید خود طلایه‌دار حرکت دادن رو به پایین نرخ ارز باشد و سوداگران وادار به تبعیت از نرخ هدفگذاری در مقصد بنماید.
برخورد قهری با هرگونه تخلف و ممنوعیت خرید و فروش ارز(مانند اقدامات بسیارموفق مقام پولی آلمان(یالمار شاخت) در فاصله بین دو جنگ جهانی که آلمان ورشکسته تبدیل به قدرت برتر جهانی نمود!)، تصویب حق الکشف قاچاق و مصادره اموال قاچاقچیان، مقابله با خلق اعتبار و سود تعیینی و سود های ربوی بازار بین بانکی و تزریق منابع به بخش غیر مولد، مهار بانک‌ها به تنها تأمین منابع بخش مولد با سود تحققی، تعطیل کردن بازار ثانوی بورس که شبیه قمار است و هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد، طراحی و پیاده‌سازی سامانه پایش تراکنش‌های پولی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است.
برای نجات اقتصاد ایران و دستیابی به جهش تولید هم بهترین راه حل این است که جلوی فعالیت‌های غیرمولد گرفته شود با جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات برعایدی سرمایه، با ممنوع‌سازی معامله سکه و ارز آزاد و ممانعت از دلال بازی و بازی با نرخ ارز و نرخ گذاری سرخودی کالاها و خدمات و مقابله با یله و رهاسازی متخلفین در بازار با بازی با مال و جان و عِرضِ مردم و… نباید اجازه داد تا دشمن با عوامل داخلیش حاکمیت را با این شبیخون اقتصادی تضعیف نماید، نباید فراموش کنیم که طبق فرمایشات امام خامنه‌ای امروز دشمن با ما در جبهه اقتصادی در جنگ است.
جنگ اقتصادی و فرهنگی توأمان در جریان است. حباب سازی روانی در بازار، ایجاد انتظارات تورمی، ناامن سازی افکار مردم راجع به قیمت‌های آتی، شایعات کمبود، رفتار نابخردانه دولت چهاردهم در بحران سازی سیاسی و اقتصادی(با تغییر نرخ ارز و کالاها و خدمات به نفع سلطه گران بازار و ثروتمندان) فشار هزینه‌ای بر تولید، فشار تقاضای در بازار ارز با آزاد‌سازی واردات کالاهای تجملی روز با منشاء کشورهای سلطه‌گر و استکباری مانند خودرو و گوشی آیفون و ابزار پشتیبان فرهنگی جنگ اقتصادی است.
انتهای خبر/حا