به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»؛ عباس نجفی روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های مهم این استان پرداخت.
وی با اشاره به پرونده موسوم به وام‌های بانک رسالت، از شناسایی برخی تخلفات در زمینه خرید و فروش امتیاز وام خبر داد.
نجفی تاکید کرد که بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع است و خود بانک رسالت در این تخلفات دخیل نیست.
دادستان همدان همچنین از تشکیل یک شعبه بازپرسی ویژه برای رسیدگی به این پرونده خبر داد و اعلام کرد که تاکنون اموال تعدادی از متهمان از جمله چندین خودرو توقیف شده است.
در بخش دیگری از این نشست، نجفی به موضوع مسمومیت جمعی در اثر مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز اشاره کرد و از جان باختن ۱۵ نفر بر اثر مصرف این مشروبات خبر داد.
وی با بیان اینکه هشت نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند، تاکید کرد که این افراد به اتهام مشارکت در قتل عمدی بازداشت شده‌اند.
نجفی همچنین از اقدامات انجام شده برای حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها خبر داد و اعلام کرد که در نیمه نخست امسال ۵۰ واحد تولیدی از تعطیلی نجات یافته‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان در پایان به موضوع حقوق عامه اشاره کرد و گفت که دستگاه قضایی همدان به طور جدی پیگیر موضوعات مربوط به حقوق عامه است و در این راستا ۲۰۰ موضوع در ابتدای سال بررسی شده است.
کاهش جرائم و اقدامات قضایی در همدان
بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان از کاهش قابل توجه جرائم خشن در این استان خبر داد و گفت: این کاهش را اتفاقی مثبت ارزیابی می کنیم و بر لزوم تداوم این روند تاکید داریم.
محمدی‌مهر همچنین از آغاز به کار محاکم صلح در شهرستان‌های کوچک استان همدان خبر داد و این استان را چهارمین استان کشور در اجرای این طرح معرفی کرد.
وی با اشاره به افزایش کارایی سیستم قضایی با راه اندازی این محاکم، بر اهمیت صلح و سازش در حل اختلافات تاکید نمود.
بر اساس گفته‌های رئیس کل دادگستری همدان، برای تسریع در رسیدگی به دعاوی خرد، تصمیمات تا سقف ۵۰ میلیون تومان در این محاکم قطعی بوده و نیازی به تجدیدنظرخواهی نیست.
همچنین، با اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول، انتظار می‌رود حجم پرونده‌های ملکی به طور قابل توجهی کاهش یابد.
در بخش دیگری از این نشست، محمدی‌مهر از عفو بیش از یک هزار زندانی در استان همدان خبر داد و این استان را در حوزه اشتغال و عفو زندانیان در رتبه نخست کشور قرار داد.
وی همچنین به استفاده گسترده از پابندهای الکترونیکی برای زندانیان اشاره کرد و از افزایش ۲.۵ برابری این آمار نسبت به سال گذشته خبر داد.
در مجموع، اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی استان همدان نشان از تلاش برای بهبود وضعیت امنیتی و قضایی این استان دارد.
کاهش جرائم، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش نرخ صلح و سازش از جمله دستاوردهای قابل توجه این اقدامات است.
انتهای خبر/ الف