به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» تروریسم، اشغالگری و سلطه‌گری کشورهای مانند آمریکا و اسرائیل تاثیرات قابل توجهی بر اقتصادهای جهانی و ملی کشورهای مختلف دارند. این تاثیرات از جنبه‌های مختلف اقتصادی شامل بحران‌های مالی، نابسامانی‌های تجاری، افزایش هزینه‌های نظامی، مشکلات اجتماعی و حتی نابودی زیرساخت‌های حیاتی قابل مشاهده هستند.
ایالات متحده و اسرائیل در راستای اهداف سیاسی، امنیتی و نظامی خود، به مداخلات نظامی و اشغالگری‌های مختلف در مناطق مختلف جهان پرداخته‌اند.
این مداخلات از نظر اقتصادی بارهای سنگینی بر دوش کشورهای تحت سلطه و همچنین کشورهای دخیل، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، گذاشته‌اند.
تروریسم در سطح جهانی، چه از سوی گروه‌های جهادی و چه از سوی دولت‌های مورد حمایت، نه تنها تهدیدی برای امنیت عمومی است، بلکه تبعات اقتصادی عمیقی دارد.
تروریستم و اشغالگری، معمولاً تأثیرات عمیقی بر جامعه و فرهنگ کشورها دارند. در بسیاری از موارد، جوامع تحت سلطه با تغییرات منفی در ساختار اجتماعی و فرهنگی مواجه می‌شوند که می‌تواند بر توانایی اقتصادی آنها تأثیر بگذارد.
عبدالمجید شیخی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، با بیان اینکه رونق اقتصادی در سرمایه‌گذاری، رشد تولید و رشد مبادلات تجاری تبلور دارد، اظهار کرد: تروریست در منطقه ناامنی ایجاد می‌کند و نه تنها موجب توقف سرمایه‌گذاری می‌شود بلکه باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود.
وی با بیان اینکه ناامنی می‌تواند مخل تولید و باعث کاهش شدید درآمدملی و اشخاص و خانوارها شود، افزود: ناامنی مبادلات تجاری را به حداقل می‌رساند و هزینه مبادلات را به شدت افزایش می‌دهد.
این تحلیلگر بین‌الملل با تأکید بر اینکه ناامنی باعث اختلال در نظام تأمین نهاده‌ها و فراورده‌ها می‌شود، ادامه داد: ناامنی باعث در اختلال تأمین نهاده‌های تولید و باعث نابسامانی بازار عرضه و تقاضا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ناامنی پیش‌بینی اقتصادی را به هم می‌زند و باعث تخریب کل اقتصاد می‌شود، عنوان کرد: ناامنی بر روی عرضه و تقاضا تاثیرمنفی دارد.
شیخی با بیان اینکه نوع تروریست متفاوت است و تروریستی که ما در منطقه شاهد هستیم تروریست اسرائیل است که به شدیدترین حالت ممکن علاوه بر اثرات سویی که ذکر شد زیرساخت‌های قبلی را تخریب می‌کند، تصریح کرد: این نوع تروریست عمیق‌ترین نوع تروریستی است که صهیونیست‌های جنایت‌کار نسبت به کشورهای منطقه به خصوص سوریه، لبنان، یمن و کشورهای منطقه مرتکب می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر ما شاهد تروریست داعشی نیز در منطقه بودیم که عمق تخریب زیرساخت‌های آنها کمتر بود.
سعید کیانپور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، با بیان اینکه مسئله تروریستم، اشغالگری و سلطه‌گری آمریکا و اسرائیل، یک چالش چندبعدی و پیچیده برای اقتصاد کشورها، به‌ویژه در مناطق حساس و درحال‌توسعه مانند خاورمیانه است، اظهار کرد: این عوامل نه‌تنها توسعه اقتصادی را مختل می‌کنند، بلکه سبب تخریب زیرساخت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید فقر می‌شوند.
وی گفت: کشوری دچار جنگ و اشغالگری می‌شود، اولین اثر آن تخریب زیرساخت‌های کلیدی اقتصادی مانند نیروگاه‌ها، صنایع تولیدی، راه‌ها و شبکه‌های ارتباطی است؛ نمونه بارز این موضوع را می‌توان در عراق و افغانستان دید؛ حضور نظامی آمریکا در این کشورها نه‌تنها صلح را برقرار نکرد، بلکه سبب فروپاشی زیرساخت‌ها و عقب‌ماندگی اقتصادی شد، هزینه بازسازی این کشورها سرسام‌آور بوده و دهه‌ها طول خواهد کشید تا به شرایط عادی بازگردند.
این کارشناس بین‌الملل با اشاره به اینکه وقتی کشوری با تهدیدهای تروریستی یا اشغالگری روبروست، دولت مجبور می‌شود منابع مالی محدودی که باید صرف آموزش، بهداشت و توسعه زیرساخت‌ها شود را به سمت هزینه‌های دفاعی و امنیتی سوق دهد، ابراز کرد: این هزینه‌ها که در علم اقتصاد به آن «هزینه فرصت» می‌گویند، مانع رشد پایدار و توسعه اجتماعی می‌شود. در نتیجه، کشورها در چرخه‌ای از ناامنی و توسعه‌نیافتگی گرفتار می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه یکی از اثرات غیرمستقیم اشغالگری و تروریسم، بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی است، مطرح کرد: سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت و ثبات هستند و در کشورهایی که با ناامنی و جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالاست؛ برای مثال، در فلسطین، سلطه‌گری اسرائیل و محدودیت‌های اعمال‌شده، باعث شده است بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی و تجارت نابود شوند و نرخ بیکاری افزایش یابد.
کیانپور با بیان اینکه در مناطقی که اشغالگری یا تروریسم وجود دارد، نه‌تنها اقتصاد رسمی آسیب می‌بیند، بلکه فرصت‌های شغلی از بین می‌رود، در نتیجه، فقر و بیکاری در این کشورها افزایش پیدا می‌کند، عنوان کرد: مهاجرت نخبگان و نیروی کار متخصص به دلیل ناامنی، کشورها را با بحران «فرار مغزها» مواجه می‌کند.
وی با بیان اینکه تحریم‌های اقتصادی که معمولاً ابزار سلطه‌گری قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا هستند، اقتصاد کشورها را هدف قرار می‌دهند تحریم‌ها باعث می‌شود دسترسی به منابع مالی بین‌المللی محدود شود و تجارت خارجی دچار اختلال شود در نتیجه، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و تورم به شکل افسارگسیخته افزایش پیدا می‌کند، افزود: این وضعیت در کشورهایی مانند ایران تجربه شده که به دلیل تحریم‌های عالمانه اقتصادی با چالش‌های تورمی مواجه هستند.
این کارشناس بین‌الملل با بیان اینکه تروریسم و اشغالگری باعث بسته‌شدن مسیرهای تجاری و کاهش صادرات و واردات می‌شود، تصریح کرد: کشورهایی که به منابع طبیعی وابسته هستند، مانند نفت، بیشترین آسیب را می‌بینند برای مثال، حملات تروریستی در مناطق نفت‌خیز یا تحریم‌های سلطه‌جویانه علیه کشورهایی مانند ایران، بازارهای جهانی انرژی را بی‌ثبات می‌کند.
وی با بیان اینکه تروریسم و اشغالگری تنها بر اقتصاد اثر نمی‌گذارند؛ بلکه تأثیرات منفی بر شاخص‌های اجتماعی مانند سطح آموزش، بهداشت و رفاه عمومی دارند، تأکید کرد: در کشورهایی که با این مشکلات روبرو هستند، شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد تشدید می‌شود و توسعه انسانی کاهش می‌یابد.
کیانپور با اشاره عراق و افغانستان با بیان اینکه حضور نظامی آمریکا سبب نابودی زیرساخت‌ها و افزایش وابستگی اقتصادی شد، ادامه داد: اشغالگری اسرائیل در فلسطین باعث تخریب اقتصاد محلی، افزایش بیکاری و وابستگی شدید به کمک‌های خارجی شده است همچنین تحریم‌های آمریکا علیه ایران، علاوه بر کاهش تجارت بین‌المللی، سبب نوسانات ارزی و تورم شده است.
وی با بیان اینکه تروریستم و سلطه‌گری قدرت‌های بزرگ اقتصاد کشورها را دچار ناامنی، رکود و وابستگی می‌کند، عنوان کرد: برای مقابله با این چالش‌ها، کشورها باید به دنبال تقویت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی باشند؛از همکاری‌های منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها و بی‌ثباتی استفاده کنند.
این کارشناس بین‌الملل با بیان اینکه کشورها باید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد ثبات داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در اولویت قرار دهند، خاطرنشان کرد: مبارزه با سلطه‌گری اقتصادی و تروریستم تنها از طریق اتحاد کشورها و اتکا به ظرفیت‌های داخلی امکان‌پذیر است.
تروریستم، اشغالگری و سلطه‌گری ایالات متحده و اسرائیل تأثیرات وسیعی بر اقتصاد جهانی و منطقه‌ای دارند. این تأثیرات شامل هزینه‌های نظامی و امنیتی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، تخریب زیرساخت‌ها، افزایش فقر و نابرابری اجتماعی، و تغییرات فرهنگی است. علاوه بر این، این مسائل می‌توانند به کاهش رشد اقتصادی و توسعه در کشورهای درگیر منجر شوند و بحران‌های اقتصادی را در سطح جهانی تشدید کنند.
این مسائل نشان‌دهنده پیچیدگی روابط میان امنیت، سیاست و اقتصاد است و ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی در تحلیل بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
انتهای خبر/ حا