محمدمهدی مفتح با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ توازن ندارد و قابل دفاع نیست،گفت: بودجه سال آینده نه تنها منطبق با اصلاحات ساختاری مد نظر رهبری نیست، بلکه متکی بر نفت و فروش اموال دولتی ارائه شده و همچنان راه فرار مالیاتی را باز گذاشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار عصر همدان، با اشاره به لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: سال گذشته رهبر انقلاب چارجوبی برای ساختار بودجه عنوان کردند تا دولت مطابق با آن ساختار بودجه سالانه را اصلاح کند، اما متأسفانه لایحه بودجه دولت برای سال ۹۹ در آن چهارچوب نیست.
بودجه سال ۹۹ همچنان اشکالات سنتی سابق را دارد
وی با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۹ دقیقاًً همان اشکالات سنتی سابق را دارد، عنوان کرد: اشکالاتی که بنده در سال های گذشته مکرر در مجلس با آنان به مخالفت پرداختم و مورد تأیید کارشناسان نبوده همچنان باقی است.
مفتح افزود: محتوای بودجه ارائه شده به عنوان سند یک ساله عملکرد دولت، نمی تواند اهدافی را که باید در رابطه با اولویت های کشور مد نظر داشته باشیم، محقق کند.
ایراد اصلی بودجه سال ۹۹ اتکا بر درآمدهای حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بودجه سال آینده، همچون سال های گذشته متکی به نفت است، تصریح کرد: نکته تأسف بارتر اینکه در بودجه سال ۹۹ فروش اموال دولتی هم در نظر گرفته شده که قرار است درآمد حاصل از آن برای هزینه کردهای جاری استفاده شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس ادامه داد: در بودجه سال۹۹ مشخص نشده که درآمد حاصل از نفت و فروش اموال دولتی به صورت مشخص کجا هزینه می شود.
مفتح با بیان اینکه درآمدهای بودجه چه از فروش نفت و چه از فروش اموال دولتی متعلق به بیت المال است و جزء دارایی های ملت محسوب می شود، اظهار کرد: این درآمدهای به طور عمده باید برای عملیاتی شدن طرح های عمرانی هزینه شود و نه صرف هزینه های جاری و این یک ضعف تکراری در بودجه است که دولت آن را حل نکرده است.
بودجه سال ۹۹ توازن ندارد و راه فرار مالیاتی باز است
وی در ادامه با ابراز تأسف از اینکه بودجه سال ۹۹ توازن ندارد، تصریح کرد: این بدان معناست که در این لایحه ارائه شده دولت به مجلس، با کسر بودجه مواجه هستیم و در سال آینده برنامه های دولت طبق درآمدهای پیش بینی شده، تحقق پذیر نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به مسئله ضعف در اخذ مالیات از سوی متولیان امر و عدم برنامه ای جامع در لایحه بودجه سال آینده درخصوص مالیات پرداخت و گفت: سال هاست که ما در مجلس این سوال را از دولت می پرسیم که چرا باید فشارها برای دریافت مالیات بر روی کسبه خرد باشد، اما زمینه فرار مالیاتی برای عده ای همچنان فراهم باشد؟
مفتح ادامه داد: سازمان مالیاتی موظف است کسانی که با درآمدهای کلان از پرداخت مالیات فرار می کنند را شناسایی و از آنان مالیات اخذ کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس همچنین اظهار کرد: در حالی که شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین و ارز در کشور هستیم، طبق لایحه بودجه سال ۹۹ دولت تنها ۱۵ درصد برای افزایش حقوق ها در نظر گرفته و این مهم، دلیل دیگری بر اثبات عدم توازن بودجه سال آینده است.
بودجه ای که قابل دفاع نیست/ عدم انطباق بودجه سال ۹۹ با اصلاحات ساختاری مد نظر رهبری
مفتح در ادامه با تأکید بر اینکه ابعاد مختلف بودجه سال ۹۹ که دولت ارائه داده، قابل دفاع نیست و ایرادات بسیاری دارد، گفت: انتظار می رفت که دولت بودجه ای به نسبت متوازن تقدیم مجلس کند که این عمل محقق نشده است.
وی با اشاره به محدودیت های موجود در مجلس عنوان کرد: مجلس نمی تواند در این مدت کوتاه و با اختیارات قانونی که در اختیار دارد این همه ایرادات گرفته شده بر بودجه سال۹۹ را برطرف کند، در حالی که دولت می بایست بودجه ای منطبق با ساختار و چهارچوب تعیین شده از سوی رهبر انقلاب را ارائه می داد که متأسفانه این اتفاق رخ نداده است.
به گزارش عصر همدان؛ در حالی که مفتح نماینده مردم تویسرکان به طور رسمی مخالفت خود را با ابعاد مختلف لایحه بودجه ۹۹ به دلیل ایرادات بسیار اعلام کرده که کاظمی نماینده ملایر و لطفی نماینده رزن به کلیات بودجه سال آینده رای مثبت داده و پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ درهنگام رأی گیری در جلسه حضور نداشته است.
امیدواریم دیگر نمایندگان استان از جمله حجت الاسلام آزادیخواه، حاجی بابایی، خجسته، رنجبرزاده و بهرام نیا نیز به زودی نظرات خود را اعلام کنند.
به گفته کارشناسان حوزه اقتصادی لایحه بودجه سال ۹۹ به دلایل متعددی همچون اتکا به نفت و فروش اموال دولتی و نیز عدم توجه به مسئله معیشتی مردم قابل دفاع نیست و در قالب ساختارهای یک برنامه عملکردی اقتصادی مؤثر برای اداره کشور نمی گنجد.
انتهای پیام/ ز