به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«عصر همدان»؛ موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چند سالیست که به یکی از موضوعات داغ و بعضاً چالش برانگیز کشور تبدیل شده و هراز چندگاهی به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل می‌شود و دوباره به مرور دست فراموشی سپرده می‌شود.
این مسئله مهم بعضی از مواقع دست‌آمیز عده‌ای فرصت‌طلب شده تا توجه همگان را در آستانه هر انتخابات به خود جلب کند و رای قشر کارگر را به نفع خود فصل کنند کما اینکه این موضوعات بعد از فروکش کردن بحبوحه و تب و تاب انتخابات به دست فراموشی سپرده شده‌اند.
همچنین موضوعی که تعداد زیادی از نیروهای فعّال و متعهد به انقلاب اسلامی که تحت عنوان نیروهای شرکتی_پاره وقت_خرید خدمت یا هر نام عجیب و غریب دیگری که روی این نوع از قرارداد‌های ظالمانه گذاشته می‌شود را زخم زبان‌های معاندین نسبت به انقلاب و ایران عزیز و اهداف والایش سرد و بعضاً ناامید می‌کند.
چرا باید بعد از گذشت چهل و اندی سال از انقلاب پرشکوه اسلامی تصمیمات خام و متأسفانه ناپخته عدّه‌ای باعث شود ضد‌انقلاب و دشمنان بتوانند مردم را نسبت به انقلاب سرد و ناامید کنند؟
چرا باید حقوق حقّه مردم که استیفای آن در مدت زمان کوتاهی عملی است وارد چرخه‌های طولانی شود تا عده‌ّای سود‌جو و تشنه قدرت بتوانند برای جلب آراء مردم از آب گل‌آلود ماهی بگیرند؟
لزوم حذف شرکت‌های پیمانکاری واسط بین دولت و نیروهای شرکتی
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد‌حسین فلاحی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«عصر همدان»؛ در خصوص ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: از ابتدای مجلس یازدهم طرحی در کمیسیون اجتماعی آغاز شد که خودم شخصاً رای دیوان عدالت در خصوص همین موضوع را به کمیسیون تحویل دادم مبنی بر اینکه نیروهای شرکتی و قراردادی ساماندهی شوند.
وی افزود: یکی از بحث‌هایی که در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت مطرح است این است که ما شرکت‌های پیمانکاری داریم که به صورت واسطه بین دولت و نیروی انسانی فعالیت می‌کنند و حقوقی را از دستگاه دریافت می‌کنند. فعالیت این شرکت‌های پیمانکاری به این صورت است که مثلاً ۱۴ میلیون حقوق مد نظر کارگر را از دولت دریافت می‌کند ولی به کارگر مبلغ کمتر را پرداخت می‌کند.
نماینده سابق مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف واسطه‌ها در خصوص ساماندهی کارکنان دولت، بیان کرد: با وجود این واسطه‌ها در حقیقت یک شرکت بدون انجام دادن فعالیتی خیلی راحت درصد بالایی از حقوق را به خودش متعلق می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین فلاحی ادامه داد: در همین راستا ما از آغاز مجلس یازدهم پیگیر رسیدگی به این موضوع بودیم که این قراردادها و پیمان‌ها مستقیم با خود دستگاه دولت منعقد شود که پولی این بین از بین نرود همان ۱۴ میلیونی که دولت برای کارمند و کارگر شرکتی هزینه می‌کند اگر ۱۲ میلیون آن پول را هم به نیرو بپردازد باز این وسط ۲ میلیون به نفع دولت و چهار میلیون به نفع کارگر و کارمند است حتی هزینه بیمه، مالیات و عوارض نیروی انسانی هم تامین می‌شود و دیگر حتی بار مالی هم برای دولت ندارد.
تصویب ساماندهی نیروهای شرکتی از سمت مجلس
وی خاطرنشان کرد: مصوبه مذکور در کمیسیون اجتماعی تصویب و به شورای نگهبان ارسال و ایرادات آن هم برطرف شد. در همین نشست مشترک با هیأت دولت اعضای کمیسیون اجتماعی مجدد به رئیس‌جمهور شهید این موضوع را بیان کرده و از دولت تقاضای همکاری در این طرح را کردند که طرح ساماندهی کارکنان دولت نهایی و اجرایی شود.
حذف واسطه‌ها و و مدیریت هزینه‌های اضافی
نماینده سابق مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: حداقل این طرح ساماندهی کارکنان دولتی این است که شرکت‌های واسطه‌ای حذف می‌شوند و هزینه اضافه‌ای این وسط از بین نمی‌رود و در تبدیل وضعیت نیروها هم دولت وقتی آمار را داشته باشد تبدیل وضعیت رانیز قادر به انجام است با تنظیم قسمت اول طرح ساماندهی کارکنان دولت دیگر بار مالی برای تبدیل وضعیت کارکنان برای دولت هم پیش نخواهد آمد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«عصر همدان»؛ در خصوص چگونگی ساماندهی نیروهای شرکتی، بیان کرد: این طرح در مجلس به تصویب رسید و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
وی افزود: شورای نگهبان با مطرح کردن ایرادات مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی طرح را دوباره به مجلس بازگرداند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از برطرف شدن ایرادات این طرح، ما منتظر هستیم دولت نیز در رابطه با آن نظر دهد.
حاجی بابایی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر علت تائید نشدن این طرح از طرف دولت گفت: مجلس در نظر دارد این طرح را دوباره به جریان انداخته و در کمیسیون اجتماعی در رابطه با آن تصمیم‌گیری شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«عصر همدان»؛ درحال حاضر که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم ، لازم به یادآوریست که وظیفه همه ما حضور پرشور و شعور در انتخابات بوده که هم حق ماست و هم وظیفه ماست، ولی نکته‌ای که همیشه مغفول مانده است این است که پیگیری وعده‌های داده شده در انتخابات از سوی کاندیداهای منتخب هم حق ماست و هم وظیفه، پس نباید فکر کنیم که تنها در پای صندوق رای، حاضر شدیم به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کرده‌ایم، بلکه باید بدانیم که مطالبه‌گری هم از حقوق و وظایف ماست.
مطالبه‌گری عمومی نسبت به وعده نماینده‌های منتخب باعث می‌شود که در زمان تبلیغات با دقّت و در حد توان و مسئولیتی که تصدّی آن را برای مدّت مشخّصی به عهده می‌گیرند شعار بدهند.
موضوع تبدیل وضعیت نیروهای مظلوم شرکتی هم از این دسته حقوق است که باید تبدیل به یک مطالبه عمومی شده و بصورت قانونی از همه مسئولینی که در این امر دخیل هستند در تمامی سطوح از مجلس شورا گرفته تا دولت و قوه‌قضائیه مطالبه شود و تصوّر نشود که هر مطالبه و هر مطالبه‌گری جزء معاندین و مخالفین نظام مقدّس جمهوری اسلامی است.
همچنین برمطالبه‌گران هم فرض و واجب است که نگذارند در صفوف‌شان ضدّ انقلاب و معاند رسوخ کرده و مطالبات حقوق حقّه آنها را به انحراف کشیده و آنها را که از بدنه و نیروهای فعال و متعهد نظام بوده را در مقابل این نظام مقدّس قرار دهند.
بنابراین پیش فرض رای دادن در انتخابات و انتخاب درست این است که بجای توجّه به وعده‌ها به عملکرد گذشته نامزد‌‌ها توجه کنیم.
انتهای خبر/سا