جواد محمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» با بیان اینکه گمرک در قدیم‌الایام در مرزها مستقر بود اما امروزه برای تسهیل تجارت در کلیه مراکز استان‌ها اداره گمرک وجود دارد، اظهار کرد: در بنادر و مرزها به صورت گسترده‌تر در قالب حوزه‌های نظارت متشکل از چندین اداره کل در استان‌ها هستند و در امر صادرات و واردات دخیل هستند.
وی با بیان اینکه در سطح استان همدان بیش از ۱۵ رویه را در فهرست کارهای خود داریم اما عمده‌ترین به ترتیب اهمیت صادرات، واردات و ترانزیت کالا است، تصریح کرد: حوزه صادرات ما محصولات کشاورزی و معدنی است.
مدیرکل گمرک استان همدان با بیان اینکه سفال لالجین و صنایع دستی به برخی از کشورها صادر می‌شود، افزود: در حوزه صنعت محصولات شیشه‌ای و انواع وازلین‌های صنعتی و در حوزه معدن فروسیلیس را صادر می‌کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین شرکت‌هایی که در حوزه محصولات خوراکی فعالیت دارد شرکت صنایع غذایی سحر است، گفت: انواع سیم و کابل مسی را از شرکت سیم و کابل همدان صادر می‌شود.
محمدی با اشاره به اینکه ده قلم کالا از استان صادر می‌شود، مطرح کرد: برای صادرات کالا که تجار یا نمایندگان قانونی آن‌ها اظهارنامه را در سامانه جامع امور گمرکی ثبت می‌کنند اگر کالایی نیازمند مجوز باشد از سازمان‌های همجوار اخذ می‌شود و سپس به مرحله گمرک می‌رسد و ارزیابان و کارشناس ما در محل حاضر می‌شنوند کالا را ارزیابی و کارشناسی می‌کنند و در همان محل کالا پلمب و روانه مرز می‌شود.
وی با بیان اینکه بیشتر آمار واردات استان همدان در ۹ ماهه سال جاری ۸ هزار تن کالا به ارزش ۲۵ میلیون دلار بوده است، مطرح کرد: عمده واردات ما به لحاظ اینکه شرکت‌های تولیدی در سطح استان مستقر هستند عمدتاً مواد اولیه از جمله نخ پلی‌آمید، نخ پلی‌استر، لاتکس کائوچویی، میله‌های گرم نورد شده و مواد اولیه رنگ‌سازی برای شرکت البرز است.
مدیرکل گمرک استان همدان با تأکید بر اینکه در حوزه صادرات در نه ماهه سال جاری ۸۳هزار تن کالا از استان ارزش ۳۹ میلیون دلار صادر شده که علیرغم وجود تحریم‌های ظالمانه و یک سری مسائل در خصوص موضوع الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات ما نسبت به دوره قبل پیشرفت داشتیم، ادامه داد: بیشتر صادرات استان به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و روسیه است.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا پدیده شوم و خطرناکی است و در حوزه ما قاچاق کالا وجود دارد و در این راستا در حوزه گمرک از سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب شده و اصلاحات اون در سال ۹۴ و ۱۴۰۰ صورت گرفته است، مطرح کرد: در ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق ارز وظیفه رسیدگی و ارزش‌گذاری به پرونده‌های قاچاق در حوزه و حیطه کار گمرک است.
محمدی با بیان اینکه مراجع قضایی پرونده‌های قاچاق، کالاهای ممنوعه و مشروبات الکلی را برای ارزش‌گذاری به گمرک ارسال می‌کنند و انطباق کالا با اسناد اظهاری در سیستم و سامانه جامع توسط کارشناسان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد، افزود: مبارزات جدی از مبادی ورودی تا سطح عرضه توسط سایر ارگان‌ها از جمله پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس امنیت اقتصادی انجام می‌شود.
تشکیل ۲۶۱ پرونده قاچاق در همدان
وی با اشاره به طیف گسترده پرونده‌های قاچاق ارسالی به گمرک، از پرونده‌های زیر ۱۰ میلیون ریال تا پرونده‌هایی با ارزش بیش از یک میلیارد ریال، عنوان کرد: در ده ماهه سال جاری، ۲۶۱ پرونده قاچاق با ۲۸۹ متهم تشکیل شده است و ارزش کل این پرونده‌ها در این مدت به یک هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد افزایش ۴.۵ درصدی در تعداد پرونده‌ها، ۳.۵ درصدی در تعداد متهمین و ۳۶ درصدی در ارزش کل پرونده‌ها هستیم.
انتهای خبر/حا