به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» احمد درزی رامندی در کارگروه تخصصی که پیش ازظهر امروز در استانداری برگزار شد، آمار مقایسه‌ای شکایات اشخاص در استان همدان در سال۱۴۰۱ به نسبت ۷ ماهه سال ۱۴۰۲ برعلیه دستگاه‌های اجرایی در دیوان عالی اداری انجام شد خبر داد.
وی اظهار کرد: ۸۱۱ فقره شکایت در سال ۱۴۰۱ مطرح شده که در ۷ ماهه ۱۴۰۲ به ۵۴۸ فقره رسیده است.
رامندی اعتراض به رای کمیسیون آب‌های زیر زمینی را ۳۴۰ فقره اعلام کرد و گفت: در ۷ ماهه ۱۴۰۲ به ۹۹ فقره رسید که این کاهش خوبی است.
معاون قضائی امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی آمار مقایسه‌ای شکایات مردم استان همدان در سال ۱۴۰۱ از الزام صدور پروانه ساختمانی ۱۰۰ فقره و در ۷ ماهه امسال ۶۴ فقره اعلام کرد و افزود: ۶۱ فقره اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۷۷ که در ۷ ماهه امسال به ۴۴ فقره رسیده است.
وی اظهار کرد: اعتراضات به نظریه هیئت نظارت، اقدام به صدور مجوز بهره‌برداری، رسیدگی به صدور پروانه بهره برداری، الزام تغییر کاربری، و… زیر ۱۰ فقره است.
رامندی افزود: در تبصره اصلاحی، میزان خسارت در حکم صادر می شود و لازم نیست افراد به محاکم عمومی مراجعه کنند.
وی ادامه داد: در تبصره ماده ۱۱ اشاره شده است که اصل بر صلاحیت است مگر جایی که نقص مقررات ثابت و در دیوان مطرح شود.
معاون قضائی امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی گفت: در اصلاحیه ماده ۱۶ مهلت اعتراض سه ماه است و در تبصره ۱ و ۳ تصمیمات باید ابلاغ شود و ۶ ماه قابل اعتراض است و بعد ۶ ماه دیگر اعتراضات پذیرفته نیست.
رامندی با تاکید بر اینکه در صدور مجوزها دقیقا قانون باید رعایت شود اذعان داشت: هر پروانه‌ای که خلاف مقررات صادر شود موجب خسارت و تخریب می‌شود،که تخریب هم باعث مشکلاتی برای خود شهرداری می شود.
انتهای خبر/ب