به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر همدان به نقل از خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به‌عنوان بالاترین و مهم‌ترین سند قانونی کشور شناخته می‌شود، پایه‌گذار تمامی قوانین و مقررات دیگر در جمهوری اسلامی ایران است. این قانون اصول بنیادی و ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند و نقش اساسی در تبیین روابط میان مردم و حکومت، و همچنین تعریف جایگاه و وظایف نهادهای مختلف حکومتی دارد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، ایران وارد دوره‌ای جدید از تاریخ خود شد که در آن مردم خواستار تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشور بودند. یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی، تدوین یک قانون اساسی جدید بود که متناسب با اصول اسلامی، دینی و عدالت‌محور باشد. این امر به‌ویژه پس از سرنگونی نظام سلطنتی پهلوی و تأسیس جمهوری اسلامی تحت رهبری امام خمینی (ره)، نیاز به یک بنیان قانونی مستحکم را بیشتر نمود.
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تصویب این نظام نوین، در دستور کار قرار گرفت. در این زمینه، مهم‌ترین رویداد، تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی بود که پس از برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد. اعضای این مجلس که از شخصیت‌های برجسته مذهبی، سیاسی و فقهی انتخاب شده بودند، مسئولیت تدوین قانون اساسی جدید ایران را بر عهده گرفتند. نتیجه کار این مجلس، تصویب پیش‌نویس قانون اساسی بود که پس از برگزاری یک همه‌پرسی عمومی در ۱۲ آذر ۱۳۵۸، به تصویب مردم رسید.
با تصویب اولیه قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، این قانون به‌طور رسمی به‌عنوان مبنای قانونی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفت؛ اما پس از چند سال از اجرای این قانون و در پی تحولات سیاسی و اجتماعی کشور، نیاز به بازنگری در برخی از اصول و مواد آن احساس شد. در سال ۱۳۶۸، شورای بازنگری قانون اساسی با هدف اصلاح و به‌روزرسانی برخی اصول، تغییرات قابل توجهی را در قانون اساسی ایجاد کرد که نتیجه آن تبدیل شدن این قانون به یک قانون متناسب‌تر با شرایط جدید کشور بود. پس از بازنگری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل شد.
اهمیت قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که آن را از سایر قوانین متمایز می‌کند:
حاکمیت دینی و مردمی: یکی از اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترکیب حاکمیت دینی و مردمی است. این ترکیب در قالب جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی گنجانده شده است. به این معنا که در جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت از آن مردم است، اما بر اساس اصول و آموزه‌های دینی اسلام، به‌ویژه تشیع، اجرا می‌شود.
است. این ترکیب در قالب جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی گنجانده شده است. به این معنا که در جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت از آن مردم است، اما بر اساس اصول و آموزه‌های دینی اسلام، به‌ویژه تشیع، اجرا می‌شود.
حقوق مردم و نظارت عمومی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌وضوح به حقوق و آزادی‌های مردم اشاره کرده و تأکید دارد که حکومت باید پاسخگو به مردم باشد. همچنین نهادهای نظارتی متعددی برای تحقق این اصل در نظر گرفته شده است. یکی از مهم‌ترین این نهادها، مجلس شورای اسلامی است که مسئول تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد دولت است.
ساختار حکومتی پیچیده: در نظام جمهوری اسلامی ایران، ترکیب سه قوه (قوه مقننه، قضائیه و مجریه) با مقام رهبری، ساختاری پیچیده و خاص ایجاد کرده است که نقش رهبری را به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی و نظارتی در کشور تثبیت می‌کند. در همین راستا، نهاد رهبری در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دارد و برخی از اختیارات کلیدی در دست رهبری قرار گرفته است.
نظام اسلامی و عدالت اجتماعی: یکی از اهداف اصلی قانون اساسی، برقراری یک نظام اسلامی است که در آن عدالت اجتماعی در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم باشد. این اصول در فصل‌های مختلف قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» و «اقتصاد» مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
حفظ استقلال و امنیت ملی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصول اسلامی و منافع ملی کشور استوار است. در این راستا، اصول و مقررات مختلفی در قانون اساسی برای حفظ استقلال و امنیت ملی تدوین شده است.
فرایند تصویب و بازنگری قانون اساسی
تصویب اولیه در سال ۱۳۵۸
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی، اولین پیش‌نویس قانون اساسی در کمیته‌های مختلف تدوین شد و در نهایت به مجلس خبرگان قانون اساسی ارائه گردید. اعضای این مجلس پس از بررسی‌های دقیق، قانون اساسی را در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تدوین کردند که به تصویب مردم در همه‌پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸ رسید.
بازنگری در سال ۱۳۶۸
با توجه به تغییرات اجتماعی و نیاز به پاسخگویی بهتر به تحولات داخلی و بین‌المللی، بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ انجام شد. این بازنگری در شورای بازنگری قانون اساسی صورت گرفت و در نهایت با تأیید دوباره مردم در یک همه‌پرسی، این تغییرات وارد متن نهایی قانون اساسی شد. مهم‌ترین تغییرات، مربوط به اختیارات رهبری و رئیس‌جمهور و همچنین برخی اصلاحات در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی بود.
فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل شد. این فصول به شرح زیر هستند:
اصول کلی: تعریف جمهوری اسلامی، حاکمیت دینی و حقوق ملت.
زبان و هویت ملی: تعیین زبان رسمی، فرهنگ و هویت ملی کشور.
حقوق ملت: تضمین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان.
اقتصاد و امور مالی: مقررات مرتبط با ساختار اقتصادی کشور.
حق حاکمیت ملت: اصل حق تعیین سرنوشت مردم.
قوه مقننه: اختیارات و ساختار مجلس شورای اسلامی.
شوراها: تشکیلات شوراهای محلی و منطقه‌ای.
رهبری: اصول مربوط به مقام رهبری و اختیارات آن.
قوه مجریه: اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور و دولت.
سیاست خارجی: اصول و سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران.
قوه قضائیه: ساختار و اختیارات دستگاه قضائی کشور.
صدا و سیما: تأسیس و وظایف رسانه‌های ملی.
شورای عالی امنیت ملی: وظایف و اختیارات در زمینه امنیت ملی.
بازنگری در قانون اساسی: فرآیند تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی.
این فصول بر مبنای اصول دینی و انقلابی طراحی شده‌اند و در آن، اصول بنیادین نظیر استقلال، آزادی، عدالت، حاکمیت مردم، و نظارت بر قدرت گنجانده شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک ابزار حقوقی، بلکه یک میثاق ملی است که تکلیف دولت و ملت را در چارچوبی اسلامی و مردمی مشخص می‌کند.
در نهایت؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان سنگ‌بنای نظام جمهوری اسلامی، اصول اساسی کشور را تنظیم کرده و به‌عنوان راهبردی برای رسیدن به اهداف بزرگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمل می‌کند. با بازنگری در سال ۱۳۶۸ و پذیرش تغییرات آن، این قانون به‌طور مستمر در مسیر تطبیق با شرایط جدید کشور و تحولات جهانی قرار گرفته است. قانون اساسی، با تأکید بر مشارکت مردم و نظارت عمومی، تلاش دارد تا حکومتی اسلامی، مستقل و پاسخگو را در کشور برقرار کند.