به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»؛ رئیس جمهور منتخب دولت چهاردهم در وعده های انتخاباتی در حوزه خودرو، از انحصاری بودن بازار خودرو گفت و اعلام کرد: اگر واردات خودرو آزاد شود رقابت صورت میگیرد و قیمت خودرو کاهش می یابد.
مسعود پزشکیان به تفاوت قیمت خودرو های خارجی در بازار جهانی و بازار داخل ایران اشاره کرد و گفت: خودروهایی که امروزه در بازار جهانی با قیمت ۲۰ هزار دلار به فروش میرسند در داخل کشور ۱۰۰ هزار دلار قیمت دارند. برای مثال خودرویی مانند تویوتا لندکروز که در کشورهای دیگر با قیمت دو میلیارد تومان خرید و فروش میشود، داخل کشور ۲۰ میلیارد تومان قیمت دارد.
پارادوکس قیمت در بازار خودرو
با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت سیزدهم و قبل از آغاز دولت چهاردهم، دو خودرو ساز بزرگ کشورمان افزایش قیمت را برای محصولات خود در دستور کار قرار دادند.
در حالی که با رکود در بازار معاملات خودرو قیمتها کاهشی بودند، خودروسازان دست به کار شدند و قیمت تمام شده خودرو ها را تا ۵۰ درصد افزایش دادند.
وعدههای انتخاباتی اجرایی میشوند؟
خبر آزاد شدن واردات خودرو آن هم توسط افراد حقیقی گرچه در نگاه اول خوشایند بود اما بندها و لایحههای آن انتظار برای عملی شدن واردات را کمی بحثبرانگیز کرده است و بالا رفتن قیمتهای خودرو های داخلی در روزهای اخیر نوید بر شکست طرح واردات خودرو های دست دوم دارد.
ارز موردنیاز شرط اصلی واردات خودروهای دست دوم
در آئیننامه واردات خودرو دست دوم ذکر شده است، هزینه خرید باید ارز با منشاء خارجی یعنی ارز حاصل از صادرات و سرمایهگذاری مشروط به تایید بانک مرکزی باشد.
ماده ۳ این آیین نامه ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را اینگونه تشریح کرده است : «منابع ارزی مورد نیاز این آئیننامه با رعایت ضوابط بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایهگذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی(با تایید سازمان سرمایهگذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین خواهد شد.»
این آئیننامه افراد معمولی برای واردات خودرو را کنار میگذارد و تنها افرادی خاصی میتوانند خودرو وارد نمایند و شاهد واردات حجم زیادی خودرو نخواهیم بود.
روند تولید داخلی با زیان انباشته و کنار رفتن قطعهسازان از همکاری با خودروسازان به دلیل بدهی نیز سبب افت کیفیت قطعات در بازار شده است.
امید است دولت چهاردهم بتواند گره سر در گم چندین ساله خودرو را در کشور باز نماید.
انتهای خبر/ط