به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«عصر همدان»؛ در آستانه انتخابات، همانندِ همیشه بحث‌های احساسی بسیار داغ است و این خود، عاملی برای بالا بردن مشارکت در انتخابات است. اما باید از غیرمنطقی شدن فضا در این بحث‌ها نیز گفت!
بسیاری از بحث‌هایی که در بین طرفداران کاندیداها در فضای مجازی مطرح می‌شود، غالباً از اختیارات و وظایف مجلس و نمایندگانِ آن نیست.
با نگاه اجمالی به بحث‌های طرفداران به‌راحتی متوجه می‌شوید که انگار در یک فضایِ استادیومی حضور دارید و طرفداران دو تیم آبی و قرمز با الفاظِ خاصی و شعارهای خاصِ خود ایجاد سر و صدا و طرفداری از تیم خود می‌کنند.
شاید کُری خوانی‌های طرفداران تیم‌های مختلف را دیده باشید که بسیار از منطق دور و یا با تخریب حریف همراه است، می‌توانید نمونه آن‌ها را در بحث‌های طرفداران کاندیداها پیدا کنید.
اما چیزی که کمتر کسی به آن توجه و دقت نموده است، وظایفِ اصلی کاندیداها و نمایندگان مجلس و خودِ مجلس است.
مجلس باید موتور محرِّکه کَشتیِ بزرگ جمهوری اسلامی باشد و معضلات بزرگ را برطرف نماید! اما انتظارات نابه‌جا و خارج از اختیارات نماینده، آن‌ها را برای راضی نگه داشتن مردم به سمت دخالت در پروژه‌های عمرانی، مخصوصاً راهسازی و آسفالت می‌نماید. در تبلیغات کاندیداها نیز کشیدنِ آسفالت و راه از وعده‌های ورود به بهارستان است و یا نزدیک انتخابات پروژه‌های راهسازی با کمک و یا بهتر بگوییم فشار نماینده‌ها شتاب می‌گیرد تا سبدآرای بهتری نصیب آنان شود.
با کمی تحقیق و بررسیِ معضلات چالش‌های بزرگ کشور به‌راحتی متوجه وجود خلأهای قانونی و نبود قانون مناسب و نظارت بر آن می‌شویم.
از مشکلات خودرو تا اقتصاد و معیشت و فساد مالی در بعضی از وزارت‌خانه‌ها و مشکلاتِ تولید و یا سربازیِ اجباری و قوانین مهاجرت از کشور و یا به داخل کشور، همه نیازمند قوانین درست و مُدَوّن در کشور است.
معیشت و خودرو و بعضی از موارد مذکور، اگرچه مربوط به دولت است اما دچار مسئله بزرگ تعارض منافع و عدم شفافیت می‌باشند.
مسئله تعارض منافع دقیقاً به‌علتِ خلأهای قانونی شکل می‌گیرد و زیرِ سایه تعارض منافع که به‌علت وجود خلاء قانونی و نبود شفافیت به‌وجود آمده است و طبیعتاً فساد زیر سایه محرمانگی صورت می‌گیرد.
به‌عنوان مثال، می‌توان مسئله خودرو و خودروسازان را که جامعه به‌خوبی آن‌را درک می‌کند، عنوان کرد: خودروهای بی‌کیفیت و گران قیمت در اختیارِ مردم قرار گرفته و مردم، محروم از وارداتِ خودروهای خارجی، با توجیهِ حمایت از تولید خودرویِ داخلی را یک طرفه مسئله قرار بدهیم.
طرفِ دیگر مسئله، خودِ خودروسازان هستند که با سیاست‌های غلط، دچار ضرر و زیان‌های گزاف شده و مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند و این زیان‌دهیِ خودروسازان به حدی است که توان جبران وام‌های خود را نداشته و دولت مجبور به خلق نقدینگی برای جبران وام‌های خودروساز می‌شود و خلق نقدینگی نیز باعث تورم و کاهش ارزش پولِ ملی و اثرگذاریِ آن به قشر متوسط و ضعیفه جامعه خواهد شد.
اینجا با مسئله ای روبرو هستیم که هم تولید کننده و هم مصرف کننده مُتضرِّر و ناراضی هستند.
اما چرا با این رویه همچنان در حال پیش‌روی هستیم؟ پاسخ آن‌را می‌توان به‌راحتی پیدا نمود و آن، وجود واسطه بین تولیدکننده و مصرف کننده است که سودِ واقعی را بدون زحمت و تلاش در توشه خود ذخیره می‌کند و باعث ضرر و زیانِ تولیدکننده و مصرف کننده می‌شود.
سال‌های متمادی در مجلس‌های مختلف با رویکردهای متفاوت از یک‌دیگر، نتوانستند این مشکل را برطرف نمایند. و دولت‌ها نیز به همین منوال مسئله خودرو را لاینحل رها نموده‌اند، و تنها راه مقابله را برکناری وزیر مربوطه و یا قیمت‌های دستوری با قرعه،کشی می‌دانند که خودِ این مسئله باعث ایجاد رانت و برخورداری عده‌ای خاص می‌شود.
اما اگر مجلسی و نمایندگانی که خود، شفاف هستند و از نظر نخبگان استفاده می‌نمایند به‌دنبالِ تدوینِ قوانینِ صحیح و کارشناسی شده در این حوزه تلاش نمایند، به‌راحتی دست واسطه را کوتاه کرده و مسئله تعارض منافع را حل نموده و خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
این یک نمونه از چند مسئله مهمِ موجود در کشور است که نیاز به قانون‌گذاری دارد که باید به همه مسائل مهم در فرصتی دیگر بیشتر پرداخت، اما بسیاری از طرفداران‌ِ کاندیداها بیشتر علاقه به آسفالت شدنِ مسیرِ روستا یا خیابانِ منزلِ خود هستند تا این‌که صاحب خودروی مناسب بشوند.
وظیفه نخبگان و خودِ کاندیداها این است که مردم را بیشتر نسبت به وظایفِ مجلس آگاه نمایند تا مردم انتخاب بهتری با مطالبه‌گری داشته باشند.
حامد عیوضی