به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر همدان, مهدی وکیل پور، دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اولویت های مجلس دوازدهم در شرایط کنونی کشور، گفت: اولویت اصلی مجلس آینده باید تمرکز بر موضوعات اقتصادی کشور که با معیشت مردم در ارتباط است، باشد.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر به ویژه بعد در دولت سیزدهم شاهد اقدامات زیرساختی مهمی در حوزه بهبود فضای اقتصادی کشور بودیم، ادامه داد: انتظار مردم بهبود شرایط اقتصادی است به گونه ای که بتوانند شواهد آن را در سفره خود ببینند.
دبیر کل حزب توسعه و عدالت با اشاره به اینکه گره گشایی از مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و لازمه گذشت زمان است، تاکید کرد: با این وجود مجلس آینده باید برای جلب سرمایه اجتماعی بیش از پیش برای بهبود وضع معیشت مردم اقدام کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی عقب افتادگی ها در دوره های مختلف اجرایی و قانون گذاری موجب شده است که وضعیت امروز اقتصادی کشور شرایط مطلوبی نداشته باشد، ادامه داد: همزمانی آغاز به کار مجلس دوازدهم با اجرای برنامه هفتم توسعه می تواند بستر مناسبی برای بهبود وضع معیشت مردم را فراهم کند.
وکیل پور خاطرنشان کرد: انتظار عمومی از مجلس آینده این است که با نظارت جدی تر و مطالبه از بخش های مختلف در اجرای درست قانون، پیشران تحقق برنامه هفتم توسعه باشد تا گره های اقتصادی در بستر برنامه هفتم توسعه گشوده شود.