بهروز محمدی‌مهر در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» با بیان اینکه در سال گذشته با اعلام حفاظت اطلاعات دادگستری استان پرونده «محمدعلی سلامت» تشکیل شد، اظهار کرد: اقدامات اولیه برای پیدا کردن سرنخ و تحقیق از شکات که مراجعه می‌کردند را شروع کردیم.
وی با بیان اینکه بعد از چندماه تحقیقات اولیه منجر به دستور جلب و بازداشت این فرد و ممنوعیت خروج نامبرده از کشور صادر شد و در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ فرد متهم دستگیر شد، ادامه داد: این فرد از دی ماه تا کنون در بازداشت بوده و اقدامات برای رسیدگی در دادسرای همدان صورت گرفت و تحقیقات از شاکیان به طور مفصل انجام شد.
رئیس کل دادگستری همدان با بیان اینکه از دویست ۲۰۰ مورد شاکی ۷۶ نفر متاهل ۷۲ مطلقه بودند که ۴ نفر از وی باردار شده بودند که منجر به سقط شده بود، ابراز کرد: بعد از رسیدگی‌ها با صدور کیفرخواست از سوی دادرا پرونده به دادگاه انقلاب همدان ارجاع و رسیدگی شد و با دو قاضی منجر به صدور حکم اعدام گردید.
وی با بیان اینکه با فرجام‌خواهی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با حضور سه قاضی که تجربه بالای سی سال سابقه کار پرونده مورد بررسی قرار گرفت و حکم مورد تایید قرار گرفت، ادامه داد: یک بار دیگر وکیل محکوم یک بار دیگر درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد که به شعبه نهم دیوان عالی کشور ارجانع شد و در آن شعبه هم این در خواست رد شد.
محمدی‌مهر با بیان اینکه درخواست برای توبه مطرح کرده بودند که آن هم توسط شعبه بررسی شد و این تقاضا هم رد شد، گفت: در کمیسون عفو هم مورد قبول قرار نگرفت.
وی با تاکید بر اینکه افرادی را مورد عفو قرار می‌دهیم که بزه سبکی را مرتکب شده باشند نه اینکه بیش از ۲۰۰ مورد جرائم موجب سلب آسایش مردم شده باشد، مطرح کرد: دستگاه قضایی استان در بررسی این پرونده با دقت لازم و با حضور قضات بسیار مجرب این موضوع را بررسی کرد که در دو مرحله در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه شاکیان بسیار مشتاق این بودند که این حکم هر چه سریع‌تر اجرا شود، عنوان کرد: اقدامات متهم در طی سالیان متمادی رخ داده و دستگاه قضا با اینگونه مسائل که باعث سلب آسایش می‌شود با جدیت برخورد می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه با افرادی که امنیت عمومی را بر هم می‌زنند اخطار می‌دهیم از اجرای این احکام درس عبرت بگیرند و خاطر نشان کرد: دستگاه قضا در هر کجای کشور باشند رسیدگی می‌کند و هیچ‌گونه اغماض و تبعیض قائل نخواهد شد.
انتهای خبر/ حا