عباس نجفی با بیان اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوان با نگاهی پیشگیرانه اقدامی جدید و کارآمد است، گفت: این قانون ابهامات، خلاءهای قانونی و موازی‌کاری موجود در این حوزه را برطرف خواهد کرد.
به گزارش عصر همدان؛ عباس نجفی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در کارگاه آموزشی مشاوران محاکم اطفال و نوجوانان با اشاره به شکل گیری به کارگیری و استفاده حداکثری از بخش‌های تخصصی جامعه از سال ۹۲ و زمان حضور آیت الله رئیسی در مسند ریاست دستگاه قضا گفت: برای ایجاد جامعه‌ای توسعه یافته و عاری از خشونت باید از توان همه‌ی بخش‌های جامعه به‌نحو علمی و کارشناسی استفاده شود.
وی ادامه داد: بر همین مبنا در موضوعاتی که دستگاه قضایی با آن مواجه است تلاش شده از نظرات کارشناسی مشاورین و متخصصین استفاده گردد و سیستم قضایی تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته تا با تعامل و همکاری همه جانبه، نهایت استفاده از این ظرفیت را داشته باشد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با تاکید براینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوان با نگاهی پیشگیرانه برای حمایت از این گروه‌های سنی تصویب شده است، خاطرنشان کرد: این اقدام جدید و کارآمدی است که باعث برطرف شدن ابهامات، خلاءهای قانونی و موازی کاری‌ها خواهد شد.
نجفی با بیان اینکه در قانون فوق تکالیف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده و مشارکت آحاد مردم نیز در آن گنجانده شده، عنوان کرد: در قانون حمایت از اطفال به غیر از بخش نوجوانان بزهکار، به حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده که قربانی هستند نیز توجه ویژه‌ای شده و بر همین مبنا استفاده از مشاورین محاکم اطفال و روانشناسان بسیار اثرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: در این بخش علل وقوع جرم و اقدامات مورد نیاز و همچنین سازوکارهای قانونی به طور دقیق در نظر گرفته شده و نوع آموزشی که به آنها باید داده شود نیز تعیین شده است.
لزوم شناسایی نوجوان و اطفال آسیب پذیر در جهت پیشگیری از جرم
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با تاکید بر نقش موثر سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه، خاطر نشان کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی جهان خدمات اورژانس اجتماعی بطور جدی تقویت شده تا با شناسایی اطفال و نوجوانان آسیب‌پذیر به آنها خدمات مورد نیازشان را ارائه کنند؛ سازمان بهزیستی نیز باید قبل از وقوع اتفاق این افراد را شناسایی کرده و با آموزش‌های پایه و به موقع از رسیدن به مرحله ارتکاب جرم پیشگیری کند.
نجفی با اشاره به اینکه اطفال و نوجوانان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و باید توجه ویژه‌ای به آنان داشته باشیم، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های آینده قوه قضائیه ایجاد اداره کل حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان است تا به صورت دقیق، عمیق و غنی‌تر مسائل این حوزه را پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه عدم اطلاع رسانی و ضعف دانش حقوقی مردم نقطه ضعف بزرگی است، گفت: در صورت اطلاع‌رسانی و آموزش، مردم نسبت به قوانین و وظایف شهروندی خود آگاه خواهند شد و از بروز بسیاری از جرائم جلوگیری می شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به اینکه رویکرد قوه قضائیه براینکه تعیین مجازات نیست، افزود: قوه قضائیه در بیش از ۹۰ درصد رسیدگی‌های خود رویکرد اصلاحی را مدنظر دارد و هدف ما احیاء و بازپرروی افراد جامعه بخصوص نوجوانان است.
نجفی ادامه داد: نوجوانان بعلت عدم بلوغ عقلی و سنی، گاه قربانی برخی مشکلات جامعه می‌شوند و به همین علت در تصمیمات و رای قضات این مسائل با کمک مشاورین محاکم اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار داده می‌شود.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نوآوری‌های خوبی در حمایت از این گروه‌های سنی دارد
در ادامه این کارگاه حسین عسگری، مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان نیز با بیان اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که به تازگی به تصویب مجلس دهم رسیده نوآوری‌های خوبی در حمایت از این گروه‌های سنی دارد، اظهار کرد: هزار و ۹۵۰ فقره جرم در حوزه اطفال و نوجوانان در کشور داریم که غالب جرائم آنی بوده و استفاده از مشاورین اطفال و نوجوانان باعث می‌شود شرایط و اوضاع خاص بزهکار در رای دادگاه در نظر گرفته شود و از تاسیسات حقوقی مجازات جایگزین حبس بهرمند گردند.
عسگری با اشاره به اینکه مشاورین محاکم اطفال از گروهی تخصصی شامل ۳۰ نفر از رواشناسان و متخصصین علوم‌تربیتی و مددکاری اجتماعی تشکیل شده، گفت: افراد پس از آزمون تعیین سطح و فرآیند گزینش به عضویت این شورا در آمده‌اند و در صدور حکم با نظر کارشناسی خود به قاضی کمک خواهند کرد که البته نظر مشاورین برای قضات محاکم اطفال و نوجوانان مشورتی می‌باشد.
انتهای پیام/س