محمدمهدی مفتح از عدم حرکت دولت در مسیر اصلاح ساختار بودجه خبر داد و گفت: لااقل در سال های قبل بودجه، متکی به فروش نفت بود، ولی اکنون وضعیت به گونه ای شده که دولت نفت، اوراق نفتی و خزانه و دیگر دارایی های کشور را برای تأمین هزینه های جاری خود پیش فروش کرده و پیش خور می کند و این مسئله زمینه ایجاد مشکلات اقتصادی می شود.
به گزارش عصر همدان به نقل از خبرنگار رودآور؛ به تازگی سیداحسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توییتی از رکوردهای لایحه بودجه۱۴۰۰ که توسط دولت تقدیم مجلس شده نسبت به بودجه ۱۳۹۹ پرده برداشته و گفته؛ در بودجه سال آینده رشد بودجه عمومی و مخارج دولت (۴۵٪)، رشد حقوق (۲۵٪)، رشد فروش نفت یا اوراق نفت (۲۵۰٪)! ، سهم کسری تراز عمیاتی ( ۳۵ درصد بودجه) در نظر گرفته شده است.
از طرفی حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با رسانه ها عنوان کرده که؛ “بودجه سال آینده پر از عیب و نقص و چالش است، امیدواریم دولت خودش در همین آستانه بررسی بودجه تقاضای بازگشت بودجه بدهد و آن را اصلاح کند.”
او نیز بر این تأکید دارد که وابستگی بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه های سال های گذشته بیشتر شده است.
عدم توازن و تعادل در بودجه، کسری بودجه و در نهایت تورم ایجاد می کند
در این باره به سراغ سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفتیم تا بدانیم خصوصیات و ویژگی های یک بودجه ریزی خوب چیست و در این خصوص دولت روحانی در سال های اخیر عملکرد ضعیفی نسبت به سایر دولت ها داشته است.
از این رو محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار رودآور؛ گفت: بودجه سندی یک ساله است که درآمدها و هزینه های کشور را در طول یک سال نشان می دهد و طبق قانون اساسی باید مبتنی و منطبق بر قانون و بودجه نویسی باشد، تا در نهایت دولت برای درآمدهایی همچون فروش نفت و هزینه کردهایی همچون پرداخت حقوق و برنامه های عمرانی لایحه خود را به مجلس تقدیم کند.
وی اظهار کرد: ما مؤظف هستیم که بدانیم که چه میزان درآمد و چقدر هزینه داریم و شاخص های بودجه را بر اساس آن پیش بینی کنیم، به گونه ای که نزدیک به واقعیت باشد تا کسری بودجه گریبانگیر دولت نشود، چرا که عدم توازن و تعادل در بودجه با ایجاد کسری در آن، تورم ایجاد می کند.
تحریم ها بر بودجه ای وابسته به فروش نفت اثر گذار است
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در حین بودجه ریزی باید اطلاعات مربوط به تورم و نرخ بیکاری و مسائلی از این دست پیش بینی شده و در آن بیاید، تا بودجه متناسب با شرایط موجود ارائه و عملیاتی شود.
مفتح عنوان کرد: از سویی دیگر بودجه ریزی باید متناسب با شرایط خاص کشور و تحریم های ظالمانه امریکا پیش بینی شود، به طوری که بودجه را نباید وابسته به فروش و قیمت نفت طرح ریزی کرد که اگر این گونه باشد بی تردید بودجه سالانه متأثر از تحریم ها، فروش نفت و بالا و پایین شدن ارز می شود که مشکلات اقتصادی را به دنبال خود می آورد.
استقلال بودجه کشور از نفت ضرورت دارد
وی با بیان اینکه مسئله اتکا بودجه به درآمدهای نفتی یکی مهمترین مشکلات اقتصادی در حوزه بودجه ریزی است، اظهار کرد: از یک طرف باید تلاش کنیم که درآمدهای مورد نیاز کشور تأمین شود و از طرف دیگر باید درخصوص درآمدهای نفتی به گونه ای عمل شود تا اتکا به فروش این دارایی کشور کاهش یابد و به تدریج به سمتی استقلال بودجه از نفت پیش برویم.
اقتصادی که وابسته به فروش دارایی های خانواده باشد، سالم نیست
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه درآمدهای نفتی در حالت ایده آل باید صرف کارها و برنامه های عمرانی شود نه هزینه کردهای جاری دولت، افزود: دارایی های کشور همچون اموال یک خانه است و اگر خانواده بخواهد اموالش را به فروش برساند و زندگی روزمه خود را اداره کند، بی تردید اقتصاد خانه دیگر اقتصاد سالمی نیست، چرا که با درآمد روزمره نمی توان هزینه روزمره را تأمین کرد و خانواده به تدریح فقیر می شود.
مفتح تصریح کرد: البته در همان خانواده می شود با فروش اموال، اموالی دیگر تهیه و با تبدیل به احسن درآمدزایی کرد، چنانچه می شود یک خانه را فروخت و با خرید خانه ای بزرگتر، سرمایه خانواده را افزایش داد و اگر چنین نگاهی باشد فروش اموال و دارایی خانواده کار پسنده ای است.
تأمین هزینه های جاری دولت از درآمد فروش نفت عامل اصلی مشکلات اقتصادی
وی عنوان کرد: مسئله فروش نفت نیز همین گونه است، اگر با فروش نفت به سمت اجرای برنامه های عمرانی همچون ساخت سد و راه ها رفتیم یعنی دارایی و اموال کشور تبدیل به احسن شده، اما اگر درآمد حاصله را صرف هزینه های جاری کنیم، متضرر شده و با مشکلات اقتصادی روبرو می شویم.
دولت برای تأمین هزینه های جاری علاوه بر نفت دارایی های دیگر را هم به فروش رسانده!
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی کشور در بودجه ریزی در سال های اخیر همین فروش نفت و صرف درآمد آن برای هزینه های جاری دولت بوده، مضاف بر آن که متأسفانه دولت به این امر هم بسنده نکرده و اموال دیگر کشور را هم برای هزینه های جاری خود به فروش رسانده است!
مفتح تصریح کرد: انتظار می رود دولت با این بدنه اقتصادی از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا نهاد ریاست جمهوری و متخصصان حوزه اقتصاد، لایحه بودجه ای متناسب با شرایط کشور تقدیم کند تا هم کسب درآمد و هم میزان هزینه کردها در وضعیت بهینه ای تعریف شده باشد.
دولت با پیش فروش اوراق نفتی و خزانه؛ درآمد سال های بعد را پیش خور می کند!
وی گفت: مشکل بزرگتر آن که لااقل در سال های قبل بودجه، متکی به فروش نفت بود، ولی اکنون وضعیت به گونه ای شده که دولت نفت و اوراق نفتی و خزانه و دیگر دارایی های کشور را پیش فروش می کند، یعنی کشور به جایی رسیده که درآمدهای سال های بعد را صرف هزینه های جاری می کند که اشتباه است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: بنابراین در حقیقت دولت، درآمدها و بودجه های سال های بعد را پیش خور کرده و با این اقدام اقتصاد کشور در سال های آتی را با مشکل مواجه می کند.
عدم حرکت دولت در مسیر اصلاح ساختار بودجه/مجلسی ها “کمیته اصلاح ساختار بودجه” تشکیل دادند
مفتح در ادامه با بیان اینکه در بودجه ۹۹ اصلاح ساختار بودجه که مد نظر رهبر انقلاب بود حتی با مهلت چهار ماهه به دولت محقق نشد هرچند که تلاش هایی انجام شد، گفت: در این خصوص در سال جاری و در مجلس یازدهم برای اصلاح ساختار بودجه اقدامات جدی و مناسبی انجام شده و کمیته ای با عنوان “کمیته اصلاح ساختار بودجه” ذیل کمیسیون برنامه و بودجه پیش بینی شده است.
وضع قانون در حین بودجه ریزی، استواری و آینده نگری آن را از بین می برد
وی همچنین گفت: بودجه جای قانون گذاری نیست و نباید در آن قانونی وضع شود، بلکه باید تنها انعکاس عددی و ریالی احکامی باشد که سابق بر این تصویب شده، با این حال دولت در سال های اخیر با وجود علم به این موضوع شرایطی را به گونه ای پیش برده تا بالاجبار این اتفاق رخ دهد، همین امر سبب می شود تا بودجه، آن استواری و آینده نگری را نداشته باشد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: شفافیت در جزء به جزء بندهای لایحه بودجه و طبقه بندی صحیح درآمدها و هزینه کردها از دیگر مواردی است که می بایست دولت برای تنظیم بودجه سالانه به آن توجه ویژه ای داشته باشد.
ضرورت تأمین بودجه دفاعی کشور در بالاترین حد ممکن
مفتح درخصوص کاهش تخصیص بودجه برای مسائل دفاعی و فرهنگی کشور هم گفت: برخی بودجه ها همچون بودجه دفاعی از مواردی است که نباید از آن کم کرد، باید بودجه دفاعی کشور با توجه به دشمنی های هر روز استکبار علیه ملت ما در بیشترین حد ممکن تأمین شود.
افزایش بودجه فرهنگی برای کاهش نابسامانی های جامعه باید در بودجه لحاظ شود
وی ادامه داد: از سویی دیگر از آنجا که انقلاب ما، یک انقلاب فرهنگی است باید مسائل فرهنگی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، چرا که بسیاری از معضلات، مشکلات و نابسامانی های امروز کشور ما نشأت گرفته از ضعف در برنامه ها و کارهای فرهنگی است که می بایست به آن توجه ای ویژه می شد که نشده است.
افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم در نظر گرفته نشده
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با بیان اینکه متأسفانه در سال های اخیر بودجه ریزی از سوی دولت به گونه ای بوده که افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم در نظر گرفته نشده، عنوان کرد: باید شرایط بودجه به گونه ای اعمال شود تا فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و مردم با مشکل مواجه نشود و قدرت خرید آنان به این اندازه پایین نیاید، در این صورت می توان گفت که با انحراف از بودجه مواجه نبودیم.
اصلاح کامل بودجه توسط مجلس در صورت فرصت کافی، شدنی است
مفتح درخصوص اینکه مجلس می تواند تمام بودجه را کم یا زیاد کند، نیز گفت: هرچند تقدیم بودجه بر عهده دولت است اما در قانون اساسی شرایطی فراهم شده تا اصلاح بودجه حتی به طور کامل توسط مجلس انجام شود و این مسئله در صورت داشتن فرصت و زمان کافی توسط مجلسی ها شدنی است.
وی افزود: با این وجود انتظار می رود دولت از آنجایی که فرصت کافی برای طرح ریزی بودجه داشته، لایحه ای مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی و وضعیت سیاسی تقدیم کند.
انتهای پیام/ز