شهره اسکندری‌رحمان در گفتگو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»گفت: مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر کسی با انگیزه فرار از ادای دین (طلب)، مال متعلق به خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموال وی برای پرداخت بدهی کافی نباشد، به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
اسکندری رحمان ادامه داد: ضمنا در صورتی که منتقل‌الیه کسی که مال به او منتقل شده نیز از موضوع اطلاع داشته باشد به عنوان شریک جرم به جزای نقدی محکوم می‌شود.
انتهای خبر/ب