در نبش یکی از کوچه‌های خیابان کاشانی شهر اسدآباد، سازه غیرمجاز ساخته شده که حکم تخریب آن هم از سوی دیوان عالی کشور صادر شده اما شهرداری برای اجرای تخریب آن بنا به گفته شاکی تعلل می‌کند! سؤال اینجاست اولا” چرا ثبت اسناد برای چنین سازه ای سند صادر کرده و از سوی دیگر شهرداری چرا برای اجرای حکم تعلل می‌کند.
به گزارش عصرهمدان؛ براساس دریافت پیام مردمی در نبش یکی از کوچه‌های خیابان کاشانی، سازه غیرمجاز ساخته شده که حکم تخریب آن هم از سوی دیوان عالی کشور صادر شده این درحالی است که هنوز بعداز ۴ سال رفت و آمد طرفین مسئله به شهرداری هنوز این مشکل حل نشده و حکم هم اجرا نمی شود.
در این پیام مردمی آمده:
“با سلام وعرض خداقوت و تقدیر و تشکر بابت اینکه که مطالبات و صدای مردم را به گوش مسئولین می‌رسانید .
مطالبه ای داشتیم از شهردار محترم اسدآباد مبنی بر اینکه در سال ۹۷ در خیابان کاشانی ابتدای کوچه شهید مولوی در کنار خیابان سازه ای توسط شخصی به صورت غیر قانونی بنا شد که بنابر گزارشی که به شهرداری ارائه گردید پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل و سه بار حکم تخریب گرفت. سپس بعلت اعتراض شخص مذکور نسبت به حکم صادرشده، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد که از دیوان عالی نیز دو بار حکم تخریب صادر و تایید گردید اما شهرداری نسبت به اجرای حکم و تخریب این سازه غیر قانونی تعلل می‌کنند که انتظار می رود جهت جلوگیری از این گونه اقدامات و رواج آن در سطح شهر با عنایت به اینکه چند بار متوالی حکم تخریب این سازه غیرقانونی در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عالی صادر و تایید گردیده به طور قاطعانه حکم مذکور را اجرا نمایند”.
شاهین کلانتری‌بنگر، شهردار شهر اسدآباد در خصوص ساخت سازه غیرقانونی و بدون مجوز در خیابان کاشانی، کوچه شهید مولوی این شهر در گفتگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: این سازه تخلفی است که صورت گرفته و اداره ثبت اسناد باید پاسخ دهد که چطور به چنین ملکی سند داده، آیا شهرداری موافق کرده، چراکه اصلاً نمی‌شود به این نوع ملک سند داد.
وی با بیان اینکه بنده سندی از این ملک رویت نکردم و اما گفته‌اند که سند این ملک ششدانگ است، افزود: این درحالی است که این فضای ملک در واقع محدوده گذر است و شهرداری باید آن را مالک می‌شد، متأسفانه در گذشته چنین اتفاقاتی افتاده.
شهردار شهر اسدآباد گفت: در حال حاضر یک نفر می‌خواهد پشت این ملک را حالا با قیمت پایین‌تر بخرد و از آن سوی آن دیگری می‌خواهد این ملک تخریب شود و ورود به دعوای شخصی دو طرف سخت است.
وی با بیان اینکه با طرفین این مسئله صحبت کردیم با هم کنار بیایند که حاضر به این امر نشدند، افزود: شهرداری هم مکلف به اجرای قانون است که برای اجرای این امر در مرحله قانونی و اجازه شورای تأمین نیاز است.
کلانتری‌بنگر با اشاره به اینکه دو دستگی بین دو مالک این سازه غیرمجاز و ملک پشت آن وجود دارد که با یکدیگر به نتیجه نرسیدند، افزود: شهرداری برای اجرای حکم تخریب نیاز به حکم قضایی و دستور شورای تأمین دارد که در هنگام تخریب پلیس هم حضور داشته باشد که تنش ایجاد نشود.
وی در پاسخ به این سؤال که تا چه زمانی حکم تخریب این سازه غیر مجاز اجرا می‌شود، گفت: نمی‌توانم زمان خاصی را اعلام کنم و شورای تأمین برای اجرای این حکم باید مصوبه بدهد.
انتهای پیام/ن