در گفتگو با مسئولان صنایع همگن مطرح شد؛

مطالبات ۳۲ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان از خودروسازان/ تا قیمت ها اصلاح نشود، بازار خودرو همین است

نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان در خصوص میزان بدهی شرکتهای خودروساز به قطعه سازان گفت: در حال حاضر بدهی شرکتهای خودروساز به شبکه تامین و قطعه سازان نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش عصر همدان؛ زنجیره تامین کننده‌ها و قطعه سازان ۳۲ هزار میلیارد تومان از خودروسازان مطالبه دارند که ۱۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه‌سازان معوق است که بیشتر از ۱۲۰ روز از زمان آن گذشته است و ۸ میلیارد تومان این مطالبات چک و خرید دیون است. بزرگترین چالش قطعه سازان عدم نقدینگی و دستوری بودن قیمت خودرو است؛ خودرو در زمان حاضر به قیمت واقعی به فروش نمی‌رسد و خودروسازان هم نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و به همین دلیل در سرمایه‌گذاری دچار مشکل می‌شوند.

مشکلات ارز، بالا رفتن قیمت مواد اولیه فولاد، آلومینیوم، مس و پلی آمیدها و هزینه‌های جانبی از دیگر مشکلات قطعه سازان محسوب می‌شود، این در حالی است که به نظر می رسد در صورتی که قیمت خودرو درست و واقعی شود، مشکل قطعه‌سازان هم حل خواهد شد.

ظرفیت تولید ۲ هزار دستگاه در روز وجود دارد

نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان نیز در خصوص میزان بدهی شرکتهای خودروساز به قطعه سازان  به بازار گفت: در حال حاضر بدهی شرکتهای خودروساز به شبکه تامین و قطعه سازان نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: تا مادامی که قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه بازار صورت نگیرد طبیعتا وضع بهتر نخواهد شد و نباید انتظار معجزه از شرکتهای خودروساز داشته باشیم چون آنها در حال زیاندهی هستند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان تصریح کرد: قطعه سازان ظرفیت تولید ۲ هزار دستگاه در روز را دارند اما در حال حاضر این میزان تولید به ۱۰۰۰ دستگاه رسیده است و با مشکل نقدینگی و پول برای تامین هزینه های تولید روبرو هستند به طوری که حدود ۵۵۰ هزار نفر در سراسر کشور در این حوزه ارتزاق می کنند.

وی در ادامه بیان داشت: ۷۰ درصد قطعات خودروهای که در سطح کشور وجود دارد داخلی و ۳۰ درصد آن از طریق واردات تامین می شود که در این امر مشکلاتی از جمله ماندن در گمرک و عدم تخصیص ارز وجود دارد.

نجفی منش اظهار نمود: کمبودی از لحظات قطعات تولیدی که در داخل کشور ساخته می شود وجود ندارد ولی متاسفانه برای گرانفروشی و سود بالا محصولات و قطعات خارجی در کشور بعضا نایاب و به فروش می رسد.

پیشنهاد قطعه‌سازان برای دریافت مطالبات از خودروسازان با تکیه بر رونق بورس

آرش محبی‌نژاد در خصوص پیشنهاد قطعه‌سازان برای دریافت مطالبات از خودروسازان به ایرنا گفت: با توجه به رونق شدید بورس و افزایش شاخص در هفته های اخیر به ویژه رشد قیمت سهام خودروسازان، پیشنهاد می‌شود هر چه سریعتر برای فروش دارایی‌های غیرمولد از جمله املاک و سهام اقدام و به چرخه تامین مولد و زنجیره تامین منتقل کنند.

وی افزود: اگر این انتظار به امید افزایش قیمت‌ها از سوی خودروسازان ادامه‌دار شود، شاید شاهد فرو ریختن بورس باشیم. شاید هم صنعت قطعه‌سازی به دلیل فشار مطالبات و نداشتن نقدینگی لازم کوچکتر شده و حتی از بین برود. مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است.

محبی‌نژاد ادامه داد: درخواست قطعه‌سازان، ارائه سبدی از همه ارزهای قابل استفاده شامل ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات، ارز طرح تهاتر کالایی و بخشی نیز واردات بدون انتقال ارز است. به این ترتیب دست قطعه‌سازان بازتر بوده و می‌توانند مشکلات را در شرایط تحریمی حل کنند.

هدفگذاری ماهیانه تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در خصوص مطالبات خودروسازان به شرکتهای قطعه ساز به بازار گفت: شرکت های ساپکو و سازه گستر مگاموتور نشست هایی به صورت مرتب با قطعه سازان دارند ولی چیزی که اصل است، ما خودروها را با زیان می فروشیم، در واقع روز به روز توان خودرو سازی پایین می آید و بدهی ما به این قطعه سازان بالا می رود؛ حساب و کتاب روشی که انتخاب شده و روشی که شورای رقابت قیمت گذاری می کند نشان می دهد که خودروسازان در حال زیان هستند.

وی افزود: به عنوان مثال پژو پارسی که ۱۰۳ کیلیون تومان قیمت گذاری شده در بازار آزاد به نرخ بالای ۲۰۰ میلیون تومان هم به فروش می رسد و کارخانه در حال زیاندهی است، سرپرست وزارت خانه هم که موافق آزاد سازی قیمت خودرو بود متاسفانه در مجلس رای نیاورد، جلساتی با شورای رقابت داشتیم ولی مجاب نشدند که قیمت ها درست اصلاح شود که ما زیان نکنیم.

دبیر انجمن خودروسازان اظهار نمود: هر کالایی که دو نرخی باشد منشا رانت و فساد است، اینکه زمانی می خواهند پیش فروش کنند شرایط خاصی می گذارند، مردم وقتی اختلاف قیمت زیاد باشد یک راهی برای دور زدن آن پیدا می کنند.

نعمت بخش گفت: راه هایی که وجود دارد دو نرخی بودن قیمت خودرو را از بین نمی برد و تنها فساد و رانت ایجاد می شود؛ بارها گفته ایم راه حل این است که از تجربه دهه ۷۰ استفاده شود.

 وی گفت: قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین می کند، ما امسال سعی کردیم با اقداماتی که کردیم تیراژ تولید را بالا ببریم و امیدواریم بتوانیم یک میلیون و ۱۰۰ هزار به ازای هر ماه دستگاه تولید کنیم که نسبت به سال گذشته ۳۰۰ الی ۴۰۰ دستگاه بیشتر تولید می شود.

دبیر انجمن خودروسازان اذعان داشت: از نظر عرضه کم نگذاشته ایم و هر شرکتی حداقل روزی ۲ هزار دستگاه می خواهد تولید کند، ما عرضه را زیاد کردیم ولی باید تقاضا کنترل شود، قیمت هر کالایی بستگی به عرضه و تقاضا دارد، اگر عرضه زیاد شود قیمت پایین می آید و اگر عرضه کم شود قیمت بالا می رود، باید اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار به فروش برود.

نعمت بخش در ادامه تصریح کرد: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که از طرف وزارت خانه بحث گارانتی و خدمات پس از فروش را کنترل می کنند، یعنی کسانی که خرید می کنند اسمشان در لیست شرکت می رود و بعد از چند ماه تماس می گیرند که آیا مشکلات شما در دوران گارانتی رفع شده یا نه؟ البته ۸۰ درصد خریداران می گویند ماشین را فروخته ایم که این نشان می دهد اختلاف قیمت باعث می شود برای خرید خودرو هجوم بیاوردند.

وی افزود: وقتی قیمت تک نرخی شود مردم هجوم نمی آورند و حتی کسانی که ماشین خریده اند تا گران بفروشند وقتی ببینند قیمت ها پایین می آید در بازار عرضه می کنند و به این ترتیب قیمت حاشیه بازار هم پایین می آید و یک نرخی می شود از طرف دیگر وقتی یک نرخی شود همیشه سایت خودر سازان باز است و مردم هر وقت بخواهند خودرو بخرند ثبت نام می کنند و این مشکل از بین می رود.

دبیر انجمن خودروسازان اظهار کرد: یک راه دیگر این است که اجازه بدهند خودرو وارد بورس شود، این دو راه حل سبب می شود خودر یک نرخی شود و فساد از بین برود و چند حسن دارد، وقتی یک نرخی شود قیمت خودرو ظرف دو الی سه ماه کاهش می یابد.

وی افزود: با تک نرخی شدن خودور ساز از زیان خارج می شود، وقتی خودرو ساز از زیان خارج شود و سود کند به قطعه ساز پول می دهد و قطعه ساز وقتی سود یکند ماشین آلات تولید را نو می کند. وقتی این شرایطی که فعلی است و زیان می کنیم قطعه ساز هم مواد اولیه را با قیمت بالا خریداری می کند دچار زیان می شود؛ حدود ۲۰ هزار میلیارد به قطعه سازان بدهی داریم که مبلغ بالایی است و تا ۴ ماه پس از تحویل قطعه باید آن را پرداخت کنیم.

نعمت بخش در ادامه بیان داشت: وقتی خودر ساز سود کند می تواند مالیات نیز پرداخت کند ولی زمانی که زیان کند مالیات هم پرداخت نمی کند؛ وقتی خودرو ساز و قطعه ساز سود می کنند روی کیفیت کار تاثیرگذار است.

وی افزود: متاسفانه مسئولان نمی خواهند قبول کنند؛ باید مسئولان را از خواب غفلت بیدار کرد، اگر قیمت کالا یک نرخی باشد همه این مشکلات برطرف می شود.

منبع: بارار

انتهای پیام/

آخرین مطالب