بیشترین بازدیدها

یادداشت

مواجهه اصلاح طلبان با شورای نگهبان؛

کودتای خزنده اصلاح طلبان علیه شورای نگهبان

در حالی شاهد حملات گسترده و خارج از چارچوب قانونی اصلاح طلبان به شورای نگهبان هستیم که در هر دوره انتخابات، مهمترین و اصلی ترین گزینه های این جریان برای کسب قدرت در مجلس و ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید شده است.تفاوت برخورد افراد رد صلاحیت شده دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب  با شورای نگهبان نشان دهنده این است که برخی از شخصیت های اصلاح طلب در راستای پروژه تخریب و تضعیف شورای نگهبان یک کودتای نرم و خزنده ای را علیه این نهاد در دستور کار دارند.

به گزارش عصر همدان؛ همزمان با نزدیک تر شدن بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، انتقادات و اعتراضات و البته تهاجمات برخی از افراد و شخصیت های سیاسی اصلاح طلب به شورای نگهبان شروع شده و با شدت و حدت بیشتری در راستای تخریب وجهه این شورا که به عنوان نهادی برای جلوگیری از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام، شناخته می شود اقدامات رسانه ای و اظهارات خارج از چارچوب قانونی را در دستور کار خود قرار داده اند.

یکی از مهمترین و حساس ترین وظیفه‏ای شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است و از نظر حقوقی، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می­دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید.

از آنجا که نظارت بر انتخابات برای پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و همچنین برای جلوگیری از تخلفات و خطا‌های برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است اهمیت این موضوع بیش از پیش روشن می شود و در این راستا هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می­کند

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم برای برگزاری صحیح انتخابات، احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و صیانت از آرای مردم، نظارت بر انتخابات را بر عهده مرجع صالح و امین قرار داده است تا حافظ و امین رای ملت باشد و از ورود و نفوذ افراد ناصالح به مراکز حساس تصمیم گیر و تصمیم ساز جلوگیری کند و این مهم را مرجعی بنام شورای نگهبان انجام می دهد.

در همین خصوص می توان گفت در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عهده شورای نگهبان می‏ باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

اما بحث بر سر استصوابی بودن و یا نبودن نظارت شورای نگهبان است و در مقابل نظارت استصوابی، «نظارت اطلاعی» قرار دارد که گاه از آن به «نظارت استطلاعی» یاد می کنند و به نظارتی گفته می­شود که اقدامات مجری قانون با اطلاع و آگاهی ناظر انجام می­شود، ولی لازم نیست که مجری قانون در اقدامات خود با ناظر مشورت کند و تأیید و تصویب او را پیش از اجرا یا پس از آن کسب نماید. در این نوع نظارت، هرگاه ناظر به مواردی از نقض قانون برخورد کند، در مرحله نخست به مجری تذکر می‌دهد و اگر تذکر فایده نکرد، می­تواند به مراجع مسئول مانند دادگاه مراجعه نماید. در مقایسه این دو نوع نظارت، نظارت استصوابی یک نظارت کامل محسوب می­شود.

هر چند قانون کشور بر نظارت استصوابی شورای نگهبان تاکید دارد اما برخی از تندروها و شبه روشنفکران سکولار در طیف اصلاح طلب که خود را طرفدار قانون و مقید به اجرای قانون می دانند همواره شورای نگهبان را سیبل تهاجمات خود قرار می دهند و اقدامات نظارتی این نهاد قانونی و عملکرد قانونی آن را خدشه دار می کنند.

فارغ از تهاجمات اصلاح طلبانی که جلای وطن کردند و برخی از تندورهای این جریان در داخل کشور که نظارت را زیر سوال می برند، افرادی هم که در چارچوب قانون احزاب سیاسی اصلاح طلب و قوانین کشور فعالیت سیاسی دارند در برهه هایی نظیر انتخابات که از رد صلاحیت ها نگران و مضطرب می شوند حملات خود را به انحاء مختلف روانه شورای نگهبان می کنند.

حجت الاسلام هادی غفاری، عضو مجمع نیروهای خط امام (ره) بعد از کاندیداتوری در انتخابات مجلس یازدهم، درباره رویکرد شورای نگهبان به اصلاح طلبان در این دوره از بررسی صلاحیت ها، گفت: شورای نگهبان قطعا باید فضا را باز بگذارد، اصلاح‌طلبان خدایی‌ناکرده مزدور بیگانگان نیستند.

وی، همچینن اظهارداشت که دلیل ضعیف شدن جایگاه مجلس بررسی سلیقه‌ای صلاحیت‌های کاندیداهای مجلس است. باید به مر قانون و نظر چهار مرجع برای بررسی نامزدها مراجعه کرد.

این روحانی اصلاح طلب قبل تر هم گفته بود من واقعاً نمی‌دانم کدام خدابیامرزی این نظارت استصوابی را مطرح کرد. اصلاً مردم شاید دل‌شان می‌خواهد به شمر و خولی رأی بدهند. مگر امام رحمت‌الله علیه در بهشت‌زهرا نفرمودند که گیرم شاه فردی عادل، دلسوز، مهربان و اندیشمند است. وقتی مردم نمی‌خواهند، باید برود. از آقایان باید پرسید این حرف امام است یا نه؟ فقط یک کلمه از امام یاد گرفتیم که «میزان حال فعلی افراد است» که این حرف را چماق کرده‌ایم و بر سر انتخابات می‌زنیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین بیان کرده بود که حداقل باید فتیله نظارت را پایین‌تر بکشیم؛ یعنی کسی را که فساد بَیِن دارد و روحیه دزدی و بی‌اخلاقی‌اش به تایید چهار دستگاه قطعی برسد رد صلاحیت کنند، نه اینکه بنده را با ۹ متر عمامه متهم به عدم التزام عملی به اسلام کنند.

هر چند بعد از اظهارات سطحی این روحانی اصلاح طلب  نسبت به شورای نگهبان شخصیت های سیاسی و رسانه ای به استدلال غفاری مبنی ملاک بودن متراژ عمامه برای مسلمانی و داشتن صلاحیت را با عمامه می سنجید خرده گرفتند اما غفاری به عملکرد خود در جریان فتنه ۸۸، دستگیر شدن خود بعد از انتخابات ۸۸، احتکار سلاح و برنج درمسجدی که امام جماعت آن بود اشاره نکرده و خواستار کوتاه آمدن شورای نگهبان در برابر داوطلبان انتخابات مجلس شده است.

عباس عبدی، تحلیلگر مسایل سیاسی و از وابستگان جبهه منحله مشارکت پیروزی یا شکست اصلاح‌طلبان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را حائز اهمیت نمی‌داند ومعتقد است که سیستم بر سر دوراهی احترام گذاشتن به رای و نظر مردم و نادیده گرفتن آنان قرار گرفته است.

عبدی می گوید: اصلاح‌طلبان و نیروهای فراتر از اصلاح طلبان باید با بهترین نیروهای خود وارد انتخابات شوند و آزمونی را پیش روی شورای نگهبان و حاکمیت قرار دهند تا با تایید یا ردصلاحیت این نیروها بسیاری از مسایل تعیین تکلیف شود.

برداشتی که از سخنان عبدی می شود این است که اصلاح طلبان درصدد هستند با رد صلاحیت چهره های تندرو و رایکال شخصیت های اصلاح طلب به شورای نگهبان فشار آورند و نهاد قانونی این جایگاه را خدشه دار کنند.

در حالی شاهد حملات گسترده و خارج از چارچوب قانونی اصلاح طلبان به شورای نگهبان هستیم که در هر دوره انتخابات، مهمترین و اصلی ترین گزینه های این جریان برای کسب قدرت در مجلس و ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید شده است.

اگر به سال ۱۳۹۶ برگردیم مهمترین گزینه اصلاح طلبان که حسن روحانی و اسحاق جهانگیری بود تایید صلاحیت شدند و در نهایت حسن روحانی به پاستور راه یافت.

در سال ۱۳۹۲ نیز مهمترین و اصلی ترین گزینه های اصلاح طلبان که حسن روحانی و محمد رضا عارف بودند از فیلتر شورای نگهبان عبور کردند و اصلاح طلبان درنهایت روحانی را بر عارف ترجیح دادند.

در سال ۸۸ نیز شورای نگهبان اصلی ترین گزینه اصلاح طلبان را تایید کرد و به این ترتیب میر حسین موسوی که همواره گزینه اصلی این جناح برای ورود به عرصه انتخابات بود توسط شورای نگهبان تایید شد.

همچنین در سال ۸۴ علاوه بر تایید گزینه های اصلی اصلاح طلبان برای انتخابات نهمین دوره شاهد حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب برای مصطفی معین و محسن مهر علیزاده از چهره های سرشناس و مطرح اصلاح طلبان بودیم.

اگر به انتخابات مجلس در ادوار گذشته نگاهی داشته باشیم این قاعده را می توان تایید کرد که اصلی ترین و بهترین نیروهای اصلاح طلبان همواره توسط شورای نگهبان تایید شده اند اما چیزی که مد نظر برخی از افراد جریان موسوم به اصلاح طلبی است تایید افراد رادیکال بی قید و فحاش به ارزش های ملی و اسلامی است تا بتوانند مجلسی همانند مجلس ششم که صدای دشمن باشد و یا نمایندگانی را روانه مجلس شورای اسلامی کنند که در کنفرانس های مختلف نظام جمهوری اسلامی، ساختار های قانونی کشور و ولایت فقیه را متهم کنند!

بنابراین می توان گفت اصلاح طلبان هماره در صدد هستند تا با ثبت نام چهره های جنجال برانگیز و هتاکی که مقبولیتی در بین مردم ندارند آمار رد صلاحیت ها را بیشتر و گسترده نشان دهند تا شورای نگهبان به دلیل رد صلاحیت های افرادی که مشروعیت و مقبولیت ندارند و بی اعتقاد خود به قانون و مردم را به اثبات رساندند تضعیف و تخریب شود و همچنین دلایل شکست احتمالی خود را شورای نگهبان جلوه دهند این در حالی است که در بسیاری از ادوار انتخابات ریاست جمهوری و مجلس چهره های برجسته و مطرح اصولگرایان توسط این نهاد قانونی و نظارتی با عدم احراز صلاحیت مواجهه شدند اما این عدم احرازشان دلیل بر عدم تمکین به قانون و حمله به شورای نگهبان نشده است و این تفاوت برخورد دو جریان با شورای نگهبان نشان دهنده این است که برخی از شخصیت های اصلاح طلب در راستای پروژه تخریب و تضعیف شورای نگهبان یک کودتای نرم و خزنده ای را علیه این نهاد و دیگر نهاد های انقلابی از جمله صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپاه و … به راه انداخته اند.

انتهای پیام/ ح

 

آخرین مطالب