رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نهاوند:

واحد ثبتی در نهاوند احداث خواهد شد/حل بسیاری از پرونده ها و منازعات با اجرای طرح حدنگاری اراضی

آخرین ویرایش در:
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه قضاییه گفت: بسیاری از منازعات و اختلافاتی که دستگاه قضا با آن روبرو است و باعث تشکیل پرونده‌های زیادی شده با اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی حل می‌شود.

به گزارش عصرهمدان؛ حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه قضاییه در دیدار با نماینده و مسئولان دستگاه قضایی نهاوند با اشاره به سیاست ها و راهبردهای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در قوه قضائیه بیان داشت: وی انتخابی از جنس قوه قضاییه بودند که بیش از ۴۰ سال سابقه قضاوت و فعالیت‌های انقلابی و آشنایی کامل در حوزه قوه قضاییه دارند و در این مدت کوتاه ریاست وی منشا خیر و برکت برای مردم بودند.

وی اظهار داشت: در دوران تحول و تعالی جناب آقای محسنی اژه‌ای کارآمدی قضایی در جذب رضایت مردمی مطرح است.

بابایی افزود: در حوزه های اقتصادی و معیشت مردم و موضوع انبارهای کالا ورود پیدا کردند و دستورات ویژه دادند و وضعیت انبارها سر و سامان پیدا کردند.

معاون رئیس قوه قضاییه بیان داشت: یکی از دغدغه های ریاست دستگاه قضا که بارها در جلسات شورای عالی ناظرین مطرح کردند، بحث زندانیان، حقوق زندانی و خانواده های آنها بود و وی تاکید دارند متهم، مجرم و محکوم در عین حال اینکه باید دستگیر شوند و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شود اما حقوق آنها نباید فراموش شود و حیثیت و کرامت متهم باید مد نظر گرفته شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه از احداث یک واحد ثبتی در نهاوند خبر داد و گفت: به احترام خانواده های شهدا در نهاوند به محض تملک زمین از محل اعتبارات یک واحد ثبتی در این شهرستان احداث خواهیم کرد.

بابایی در ادامه بیان داشت: در بحث امور ثبتی به ریاست ثبت شهرستان نهاوند اجازه داده خواهد شد که اراضی فاقد سند شهری و روستاهای حومه با توجه به قانونی که برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر داریم نسبت به صدور سند اقدام کنند.

وی در بحث اراضی کشاورزی افزود: بحث اراضی کشاورزی از اولویت های سیاست‌ها و راهبردهای ما در اداره ثبت است و امیدواریم که کشاورزان هرچه زودتر نسبت به صدور سند مالکیت زراعی خود اقدام کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این‌که اجرای کاداستر اراضی کشاورزی نیازمند تعامل و همکاری دستگاه‌های متولی است، بیان کرد: بسیاری از منازعات و اختلافاتی که دستگاه قضا با آن روبرو است و باعث تشکیل پرونده‌های زیادی شده است با اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی حل می‌شود.

وی افزود: برنامه و راهبرد سازمان در سال جدید صدور اسناد زراعی است که در این زمینه انتظار داریم تمامی مقامات و دستگاه‌های اجرایی وارد میدان شوند.

معاون رئیس قوه قضاییه گفت: در راستای اجرای این طرح مهم در کشور باید از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود و در صورت نیاز قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط اصلاح شود.

بابائی بیان داشت: یکی از موضوعات مهم که مانع اجرای سریع کاداستر اراضی کشاورزی در این چند سال اخیر شده است، تفاسیر متعدد در خصوص قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی و آئین‌نامه اجرایی آن است که باید با کار کارشناسی موانع اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خاتمه خطاب به کشاورزان اظهارداشت: صدور اسناد زراعی به هیچ وجه به پرداخت یارانه ها و کمک های مالی دولت ربط ندارد و این اسناد در راستای تثبیت و شناسایی مالکیت هاست، اسناد مالکیت زراعی می‌تواند به توسعه روستاها و توسعه کشاورزی کمک کند و به عنوان ضمانت نامه بانکی می توان از آن استفاده کرد.

علی روزبهانی

انتهای پیام/س

آخرین مطالب