بیشترین بازدیدها

یادداشت

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان:

ضرورت تنظیم سند رسمی تعهد در راستای پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان

عباس نجفی بیان کرد: نظم و انضباط اجتماعی در تمام شئونات فردی و جامعه یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در هر کشور می‌باشد بر همین اساس بحث مالکیت افراد بر اموال غیر منقول نیز بلحاظ آثار و تبعاتی که برجای می‌گذارد یکی از همین شئونات بسیار اثرگذار در جامعه می‌باشد.

به گزارش عصرهمدان، عباس نجفی، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در جلسه ترویج و ثبت رسمی معاملات املاک با رویکرد کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی، بیان کرد: نظم و انضباط اجتماعی در تمام شئونات فردی و جامعه یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در هر کشور می‌باشد بر همین اساس بحث مالکیت افراد بر اموال غیر منقول نیز بلحاظ آثار و تبعاتی که برجای می‌گذارد یکی از همین شئونات بسیار اثرگذار در جامعه می‌باشد.

وی ادامه داد: از زمان تصویب قانون ثبت رسمی معاملات املاک حدود ۹۰ سال می‌گذرد اما با وجود اقدامات متعدد صورت گرفته به دلایلی چون عدم تأمین اعتبارات موردنیاز و عدم اهتمام مسئولین مربوطه، هنوز در ثبت رسمی معاملات با نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم و در حال حاضر با انبوهی از اسناد عادی که بسترساز وقوع بسیاری از جرائم و اختلافات می‌گردد، مواجه هستیم.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اظهار اینکه منشاء ۵۰ درصد از پرونده‌های ورودی محاکم قضایی به صورت مستقیم به موضوع اسناد عادی و اختلافات ناشی از آن باز می‌گردد، ادامه داد: توسط دستگاه‌های متولی و در راستای آرامش فکری عموم جامعه و کنترل آثار و تبعات اینگونه مشکلات باید علت بروز آن ریشه‌یابی شده و جهت تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز باید مسئولین هر سه قوه پای کار آمده و ضمن اتخاذ سازوکار‌های مناسب اهمیت موضوع در بین عموم جامعه نهادینه گردد.

نجفی ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در این حوزه، ابراز کرد: در راستای حل برخی از مشکلات این حوزه در سال ۱۳۸۹ قانون پیش فروش آپارتمان تصویب گردید اما با وجود گذشت ۱۱ سال تنها ۱۰ درصد از قانون اجرا شده است و هنوز در این حوزه با پرونده‌های کثیر و شاکیان متعدد روبه‌روهستیم.

وی تنظیم سند رسمی پیش فروش آپارتمان را یکی از راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان دانست و تصریح کرد: مشاورین املاک براساس ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان صرفا مجاز به تنطیم صورتجلسه مذاکرات مقدماتی و سپس هدایت طرفین به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی پیش فروش آپارتمان می باشند و قبل از تنظیم سند رسمی پیش فروش، صورتجلسه مذاکرات مقدماتی فاقد هرگونه آثار حقوقی برای طرفین می باشد و حتی برای متخلفین از این امر مجازات تعیین گردیده است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان افزود: سند رسمی تعهد به بیع در واقع سندی است که فرد فروشنده متعهد می‌شود که مسکن را طبق قرارداد رسمی و با پشتوانه قانونی در زمان معین و قیمت و شرایط مشخص به خریدار واگذار نمایند به لحاظ استعلام، اصالت سند و رهن بودن آن، مالکیت فروشنده و ممنوع المعامله نبودن آن در پیشگیری از اختلافات بسیار موثر است.

نجفی صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری‌ها در زمان پیش فروش آپارتمان را یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از وقوع جرم و بروز اختلافات دانست، عنوان کرد: متأسفانه با وجود اینکه بر صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری‌ها در قانون پیش فروش آپارتمان تأکید شده است اما همچنان برخی از شهرداری‌ها از انجام این وظیفه قانونی سر باز می‌زنند که در صورت استمرار وفق قوانین حاکم و دستورالعمل ترک فعل مدیران برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/

آخرین مطالب